كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، أن مصالحه بصدد إعداد مخطط عمل تكميلي لتنمية واقع الصناعة التقليدية التي عرفت وضعيات مزرية في العشريتين الماضيتين، حيث أن الجهود حاليا منكبة على إعادة إدماج القطاع في المنظومة الاقتصادية عن طريق تنظيم جلسات وطنية للتنمية تحدد فيها خطة العمل على مدى عشرية كاملة· أوضح بن بادة أن الأهداف المتوخاة من انعقاد الجلسات الوطنية للتنمية، المزمع عقدها أيام 22 ,21 و23 من الشهر الجاري تحت شعار الصناعة التقليدية مشروع مستقبل، يكمن في تبني خطة عمل مبنية على معطيات 5 ورشات عمل، تخلص إلى تحقيق مليون منصب شغل وتقييم مستوى نجاعة القطاع في إطار تجسيد برنامج عمل من أجل تنمية مستدامة للصناعة التقليدية في آفاق ,2010 بناء على الأهداف المسطرة والوسائل البشرية والمالية الضرورية لإعداد وتجسيد برامج تنفيذية مع تحديد مجالات التدخل· وأكد الوزير، أمس، أن قطاع الصناعة التقليدية عرف نقلة نوعية بعد أن قررت الوزارة اعتماد خطة عمل منذ سنة 2003 إلى غاية ,2009 حيث سلم في إطار محلات رئيس الجمهورية 23 ألف محل تجاري للحرفيين المسجلين في السجلات التجارية، وارتفعت مدونة النشاطات الحرفية من 244 إلى 399 نشاط وتوسيع شبكة أجهزة الدعم المتعلقة بغرف الصناعة التقليدية والحرف إلى 46 غرفة تعمل على متابعة المهارات والدورات التكوينية التي بلغ عددها 580 دورة تكوينية، تتعلق بكيفية إدارة الورشات الحرفية لأكثر من 8 آلاف حامل مشروع·