أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، سليم قاسمي، أن مهمة الاتحاد هي إشراك كافة الفاعلين في قطاعي البناء والعمران ضمن برنامج رئيس الجمهورية للخماسي الحالي والذي خصص له 150 مليار دولار، من أجل إنعاش الاقتصاد وسوق العقار وطنيا• أثنى قاسمي خلال تدخله في المؤتمر الثاني للاتحاد، المنعقد بفندق المهدي بسطاوالي أمس، على جهود المقاولات المحلية في مجال البناء وقدراتها على انجاز عدد من مشاريع الدولة السكنية والعمرانية، من ذلك نجاح مكاتب دراسات في تقديم آليات تفعيل الهندسة المعمارية المعاصرة والمتناسقة وطابع السكن محليا، فيما حدد الهدف الرئيسي للاتحاد حاليا والمتمثل في إسهام المقاولين المحليين في مشاريع السكن وبرامج التنمية التي تسطرها الدولة والتي منها برنامج رئيس الجمهورية للخماسي الحالي المقدر بنحو 150 مليار دولار• وقال قاسمي ''إن ما يعيشه قطاع البناء والعمران يستدعي مؤتمرا يستجيب لمتطلبات السوق الدولية من أجل إقامة مشاريع وطنية بمعايير القياس المعمول بها دوليا'' ويقصد بذلك تأهيل المؤسسات المقاولاتية لإنجاز مشاريع هي الآن بيد الأجانب، لاسيما الهياكل القاعدية التي من شأنها دفع عجلة التنمية وفتح المجال للمشاريع الأخرى على غرار السكن، العمران والري والصناعات الملحقة والمدرجة ضمن أجندة الاتحاد في الخمس سنوات القادمة• كما قال ذات المسؤول إن القرارات التي تتخذها الدولة، يجب أن يشارك فيها الاتحاد وأن يقدم المشورة لكل المستجدات، للاستفادة من الخبرة الميدانية وإعادة بناء القطاع بأسس مشتركة، حيث يأمل في خروج المؤتمر الثاني بقرارات وتوصيات تخدم البناء والإسكان، المجال الذي تراهن عليه الدولة حاليا، وبالتالي تكون خطوات الاتحاد مسايرة لخطوات الدولة، بعد جمود زاد عن 5 سنوات على حد تصريح قاسمي، تميزت بالركود وعدم الرد على مطالب المقاولين، بيد أن الطرح الجديد للاتحاد والمهتم بكل الأعضاء وعبر كل الولايات يسكون رهان المؤتمر مستقبلا•
