أكدت، قبل أمس، أن تقريرها المنتظر في نهاية الشهر الجاري سيرفع اللثام على الصعوبات القانونية الجمة التي تعترض طريق الداعين إلى منع ارتداء البرقع• ويأتي تنبيه اعضاء اللجنة المذكورة بعد أن أكد الرئيس ساركوزي مجددا على رفضه للبرقع بمناسبة زيارته إلى منطقة الدروم الزراعية يوم الخميس الماضي• النواب والباحثون السوسيولوجيون ومسؤلو عدة جمعيات ونواب محليون ورجال قانون•• كشفوا في مسودة أولى أمام أعضاء اللجنة البرلمانية تناقض فكرة المنع مع مبدأ الحريات الأساسية حينما يتعلق الأمر بالفضاء العمومي، خلافا لما حدث مع قانون منع ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية عام 2004 في إطار تطبيق مبدأ العلمانية ومنع التعبير الديني المباشر• ريمي شوارتز القانوني الكبير ومستشار الدولة ومقرر لجنة ستازي، التي كانت وراء تقرير العلمانية في المصالح العمومية عام,2003 يعد العضو الأبرز الذي أكد أن منع البرقع في الفضاءات العمومية يتناقض مع حقوق الحرية الدينية والفكرية والاجتماعية، أي حرية الاعتقاد والرأي والتنقل الاجتماعي الحر• ووعزز راي القانوني ريمي شواتز•• دونيه دوبيشيو، أستاذ القانون العمومي في جامعة بو الواقعة جنوب غرب فرنسا، حسب الأستاذ دوبيشيو•• العلمانية التي يشهرها أنصار المنع تخص الدولة الفرنسية وليس الأشخاص الخواص الذين يستطيعون ممارسة حريتهم العقائدية خارج مصالح الدولة والعلمانية لا يمكن أن تفرض في الشارع، ومن حق الأفراد في الديمقراطيات الحديثة الاحتكام الى تصورهم او الى تخيلهم للحرية في الفضاءات الاجتماعية غير الخاصة• واستطرد الأستاذ دوبيشيو، في مداخلته الني قدمها أمام اعضاء اللجنة البرلمانية، مؤكدا أن القانون لا يسمح بمنع حرية شخصية وعمومية باسم فرضية التسلط المفروض على النساء اللواتي يرتدين البرقع ومبدأ خرق مبدأ المساواة بين الرجل والمراة• وبغض النظر عن نسبة اللواتي يرتدين البرقع بحرية أو بدونها، لا يمكن منع ارتدائه استنادا للواقع الفلسفي والسياسي والقانوني القائم والديمقراطية تفرض العيش حتى مع وحوش يضرون أنفسهم أيضا، على حد تعبيره• خلافا للقانونيين شوارتز ودوبيشييو، يعتقد الأستاذ القانوني المعروف غي كاركاسون بأنه بإمكان المشرع طرح فرضية تهديد النظام العمومي عند ارتداء البرقع بحكم اختفاء الوجه كاملا، الأمر الذي يبقى مقبولا في حال التدخل الاستعجالي لقوات الدرك الوطني بمناسبة الكرنفالات•