علمت ''الفجر'' من مصادر متطابقة أن مصالح المفتشية العامة للمالية وفرق الاستعلام المالي فتحت تحقيقا موسعا في الآونة الأخيرة يتضمن التدقيق في حسابات وأرصدة عدد من الإطارات المتقاعدين مؤخرا بالمؤسسات الاقتصادية، كما يشمل التحقيق منتخبين سابقين في مجالس مختلفة، ولا يستبعد أن تكون هذه العملية بطلب من السلطات القضائية لاستكمال عدد من التحقيقات في ملفات الفساد المطروحة على مستوى عدد من المجالس القضائية• ووصف ذات المصادر أن العملية التي تنفذها المصالح المكلفة برقابة العمليات المالية وحركة رؤوس الأموال، الممثلة في المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية، بالإضافة إلى فرق الاستعلام المالي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تعتبر الأولى من نوعها، وطالت إطارات من مختلف القطاعات الاقتصادية التي أحيلت على التقاعد في الفترة الأخيرة، كما طال التحقيق بعض المنتخبين المحليين الذين انتهت عهدتهم الانتخابية في مجالس بلدية وولائية عدة، منها بولايات جنوبية• وحسب مصدر ''الفجر'' فإن بعض هؤلاء المعنيين قد اتخذوا من عواصم أجنبية، أوروبية خاصة، مقرات لهم مؤخرا، ولا يستبعد أن تكون جهات قضائية هي الأخرى طالبت بمثل هذه الإجراءات لاستكمال عدد من التحقيقات القضائية حول بعض قضايا الفساد المفتوحة في بعض المجالس القضائية• تأتي هذه العملية بعد أسبوع من تصريحات وزير المالية، كريم جودي، بمقر مجلس الأمة على هامش عرضه لقانون المالية التكميلي ل,2010 والتي أفاد من خلالها بأن مصالحه فتحت 182 ملف متعلق بقضايا الرشوة والفساد منذ بداية 2009 أعدت على إثرها 144 تقرير، في حين تحدث وزير العدل عن أن محاربة الفساد جارية بكل قوة، وأن التحقيقات انتهت بإحالة آلاف القضايا على العدالة، حيث يوجد أكثر من 5 آلاف شخص رهن الحبس بعد صدور أحكام نهائية ضدهم، غير أنه أشار إلى حساسية هذه الملفات، لا سيما منها حماية سمعة وكرامة المتهم إلى غاية إدانته بالفعل• وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن في افتتاح السنة القضائية في أكتوبر الماضي عن رغبته في إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وكان قد سبقها مؤخرا مرسوم تنفيذي يشدد الرقابة على تسيير المال العام والصفقات العمومية•
