تأسف موسى تواتي من تصرفات مجموعة من منتخبي تشكيلته السياسية ''الذين خانوا الحزب بالتصويت على مرشح أحزاب أخرى''، حيث قال إن ''عدد المنتخبين الذين تأكدنا من خيانتهم وعدم تصويتهم على مرشحي الأفانا، بلغ قرابة 500 منتخب تم شراء ذممهم من أصل قرابة 2000 منتخب، وهذا الرقم يشكل نسبة 25 بالمائة من عدد المنتخبين''• وكشف تواتي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب في العاصمة، أن ''الحزب يملك الأدلة التي تدين هؤلاء، وبالتالي ''سنعدّ لهم عقابا يليق بالخيانة التي قاموا بها، وسننتظر الانتخابات المحلية المقبلة لإقصائهم من قوائم الحزب في آخر لحظة، ومنعهم من الترشح للاستحقاق المحلي المقبل''• وأكد أنه ''كان ينتظر من انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة أن تكون منعرجا جديدا من شأنه التقليل من حدة التزوير وتكريس التعددية السياسية والديمقراطية، لكنها كانت سببا في ظهور أزمة أخلاقية جديدة فكانت الكلمة للرشوة وشراء الذمم''• وقال تواتي إن حزبه ''تحصل على مقعدين اثنين في كل من سعيدة وتندوف دون القيام بأي تحالف، وأنه كان بإمكانه أن يحصل على ما لا يقل على 4 مقاعد''• كما تقدم بطعون في عدد من الولايات من بينها ولايتي المديةوتلمسان، حيث يرى أن أحقية مقعدي الولايتين من نصيب حزبه''• وبالنسبة للمتحدث فإن ''الأفانا سجل طعنين اثنين، الأول في تلمسان، كون الفائز مدانا قضائيا ومحكوم عليه بسنيتين حبسا نافذا''، أما المقعد الثاني، فيطالب بأحقيته في المدية، حيث يقول بشأنه إن ''الفائز متابع قضائيا في قضية مصنع السميد لقورصو، وهو مدان رفقة مجموعة أخرى''، كما يملك الحزب أدلة تثبت تعاطي الرشاوى وشراء الذمم''، أما بشأن الاتفاق السياسي الذي قام به الحزب في ولاية غرداية، فقد أوضح المتحدث أن ''الاتفاق تم على أساس ترك رئاسة المجلس الولائي لحزبنا''• وأشار تواتي إلى الدور الذي تلعبه الغرفة الأولى، حيث قال إن ''أعضاء المجلس لا يؤدون دورهم المنوط بهم في الدفاع عن المنتخبين المحليين، وبالتالي يتعين إعادة النظر في المهمة التي تم من أجلها إنشاء هذه الغرفة''•