320 مليون دينار ميزانية الدولة لترميم قاعات السينماتيك الأرشيف السينمائي في أمان تام داخل المكتبة الوطنية السيدة بن شيخ مديرة ترقية الفنون وتطويرها بوزارة الثقافة، ل ''الفجر الثقافي'' استرجعنا 40 قاعة سينما عبر الوطن، ونحن في انتظار رد رئاسة الجمهورية لاسترجاع ما تبقى أكدت السيدة بن شيخ، المكلفة بمديرية ترقية الفنون وتطويرها بوزارة الثقافة، في حديثها ل''الفجر''، أن وزيرة الثقافة خليدة تومي قدمت ملفا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تطلب فيه إصدار قانون أو قرار سياسي، يمكن وزارة الثقافة من استرجاع كل قاعات السينما المتواجدة عبر ولايات الوطن ال,48 ولم تتلق أي جواب على ذلك لا بالقبول ولا بالرفض، وهي تنتظر الرد، مضيفة أن وزارة الثقافة استرجعت لحد الآن 40 قاعة سينما عبر الوطن، من خلال قرار الحكومة الذي صادقت عليه لسنة 2009/,2010 والقائمة قابلة للإرتفاع· وأضافت بن شيخ، أنه من بين 458 قاعة كانت نشطة عقب الإستقلال، لم تتبق اليوم في الجزائر سوى 318 قاعة جلها في حالة سيئة، منها 96 قاعة نشطة فقط، وليست كلها في السينما، بل هناك من تنشط في مجال الحفلات، أو أي نشاط آخر، مؤكدة أن أغلب القاعات المسترجعة تخضع لعملية ترميم شاملة بالمقاييس الدولية، وستكون قريبا نشطة في الساحة السينمائية· وعن القاعات التابعة للوزارة، فقد أوضحت محدثتنا أنه توجد 59 قاعة فقط تابعة للوزارة، منها 20 قاعة تخضع للترميم، فبالإضافة إلى ال40 قاعة المسترجعة، توجد 14 قاعة تابعة للمركز الجزائري للسينما، و6 قاعات لديوان رياض الفتح، وقاعتين للابلاس، وأخرى للموفار التابعتين للديوان الوطني للثقافة والإعلام· وعن الميزانية المخصصة لعملية الترميم فقد وصفتها بن شيخ بالمعتبرة، مضيفة أن الدولة خصصت 320 مليون دينار لقاعات السينماتيك ال15 فقط، عبر عدة ولايات من الوطن، منها قسنطينة، بجاية، بشار، عنابة، باتنة، وتدخل باقي الميزانيات ضمن ميزانية كل ولاية في القطاع الثقافي· وأكدت بن شيخ أنه لا يوجد أي صراع بين وزارة الثقافة والبلديات حول أحقية ملكية هذه القاعات، مضيفة أن الوزارة تسعى لإيجاد حل يرضي الطرفين، ولن تتدخل في أي قاعة سينما تابعة لأي بلدية إلا إذا أرادت هذه البلدية التخلي عن القاعة التي تمتلكها للوزارة، موضحة أن الوزارة لها الحق في التدخل في الأمور التقنية، من خلال دفتر الشروط الذي يخوله لها القانون، والخاص بأحقية الوزارة بالتدخل في بعض الأحيان خاصة فيما يخص الأفلام التي تعرض وحصولها على رخصة أم لا، أو الجانب التقني في شاشة العرض المخصصة له، وكذا من جانب الأمن وتجاوب القاعة مع المقاييس المعمول بها دوليا· وكشفت بن شيخ، أن الوزارة تقوم بحملات تحسيسية للبلديات التي رفضت التنازل عن القاعات ولم تقم بترميمها، ودخلت معها في نقاشات عديدة ومستمرة لإقناعها بضرورة التخلي عنها لصالح الوزارة، خاصة أن هذه الأخيرة ستقوم بترميمها لتعود بالفائدة على أهل المنطقة عامة، مضيفة أنه يوجد بعض رؤساء البلديات من تجاوبوا ورحبوا بهذا الموضوع، في المقابل رفض الكثير منهم· وقالت بن شيخ إن مشروع الوزارة الذي وصفته بالطموح، يهدف إلى إنشاء 48 قاعة سينما على رأس كل ولاية على الأقل، بكل المقاييس المعمول بها دوليا، سيساهم في توزيع الإنتاج السينمائي سواء المحلي أو الأجنبي، وسيعود بالفائدة على الجميع، كما يخلق جسر تواصل بين كل الولايات، ويجعلهم على اطلاع بكل ما هو جديد· وعن مشكل الأرشيف السينمائي الذي أثير مؤخرا، قالت بن شيخ إن كل ما قيل عنه ''كذب في كذب''، فالأرشيف في أحسن مكان بالمكتبة الوطنية بالحامة، وفق مقاييس الحفظ الدولية، وبإشراف تقنيين ومختصين وخبراء دوليين، ومن له غير هذا الرأي فليقم بزيارة لمصلحة الأرشيف بالمكتبة، متسائلة·· أين كان هؤلاء في الوقت الذي كان الأرشيف نفسه يعاني من حالة ضياع، ومبعثر عبر أربع مناطق بالجزائر، من باب الواد إلى البليدة، والبي بي سي، وكذا الولاية، مضيفة أن الوزارة قامت لحد الآن بحفظ 5 آلاف فيلم من قاعة البي بي سي، لوحدها، وهذا بعدما عاينها الخبراء ودرسوا حالات كل الأفلام· في الختام، كشفت السيدة بن شيخ عن مشروع بناء مركز وطني للأرشيف السينمائي، والذي سيكون مقره بأولاد فايت، وليس بالخرايسية كما قيل سابقا، وهو الآن قيد الدراسة، وبهذا تكون المكتبة الوطنية مجرد مستضيفة للأرشيف الذي تم إنقاذه لغاية الانتهاء من إنجاز مقره الجديد·