كشفت أمس جلسة محاكمة ''س· عبد القادر'' أحد المناضلين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة عن كيفية الإعداد والتخطيط لانطلاق العمل المسلح بالجزائر خلال بداية التسعينيات، حيث كان يتم تهريب الأسلحة بصفة غير قانونية من بعض الدول الأوروبية إلى الجزائر عبر الميناء لاستخدامها لاحقا في أعمال إرهابية بداخل الوطن· برأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ''س· عبد القادر'' مناضل سابق بحزب ''الفيس'' المحل، من جنايتي الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج تعمل من أجل الإضرار بمصالح الجزائر واستيراد أسلحة وذخائر بدون رخصة، سبق وأن تمت إدانته بثماني سنوات سجنا نافذا في بداية التسعينيات، وأفرج عنه في ,1999 ويشير ملف المتهم إلى تورطه في توزيع منشورات تحريضية بالجزائر وعنصر دعم للجماعات الإرهابية المسلحة التي كانت تعمل آنذاك على إدخال السلاح إلى أرض الوطن عبر ميناء الجزائر بطريقة غير شرعية من كل من: فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، حيث تمثلت مهمة هذا المتهم باعتباره عنصرا من خلية دعم وإسناء في التكفل بجلب أشخاص وإرسالهم إلى الدول الأوروبية سالفة الذكر لجلب الأسلحة إلى الجزائر لتنفيذ عمليات إرهابية من تقتيل وتفجيرات تستهدف المؤسسات العمومية التابعة للدولة· ونفى المتهم في قضية الحال كل ما نسب إليه من أفعال، مشددا على أنه كان متواجدا بالسجن أثناء وقائع القضية، وقضى مدة ثماني سنوات كاملة، واستفاد من الإفراج في ,1999 وهو ما يعني حسبه عدم تمكنه من النشاط كعنصر دعم وإسناد في الجماعات الإرهابية المسلحة· وسبق وأن توبع في ملف القضية 24 متهما، استفاد نصفهم من حكم البراءة، فيما يتواجد آخرون في حالة فرار· وأفصحت جلسة محاكمة ''محمد·س'' أن خلية الدعم التي كان ينتمي إليها في بداية التسعينيات، أسسها حزب ''الفيس'' المحل وأشار النائب العام في مرافعته إلى أن أحد المتابعين سابقا في هذا الملف ذكر اسمي أسامة مدني نجل عباسي مدني رئيس حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ المحلة، ورابح كبير أحد الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب المحظور باعتبارهما عنصرين ينتميان لهذه الجماعة التي خططت لإدخال السلاح إلى الجزائر، والتمس عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الذي برأته المحكمة من الجرم المنسوب إليه·