أجمع باحثون ومختصون في القانون الدولي والقضية الصحراوية على عدالة وشرعية مطالبة الصحراويين بالاستقلال وفقا لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، مستشهدين بحقائق تاريخية تؤكد استقلالية الصحراويين عبر التاريخ عن المغرب السفير الصحراوي بالجزائر يطالب الرباط بتعويض شعب بلاده عن حرب الإبادة ضده نصف دول العالم يعترفون بالجمهورية الصحراوية ولا دولة تعترف بسيادة المغرب عليها وبممارسات مغربية أثبتت حقيقة الصحراء الغربية كدولة مستقلة، فضلا عن اعتراف نصف دول العالم تقريبا باستقلاليتها مقابل عدم اعتراف ولا حتى دولة واحدة بسيادة المغرب عليها. كشف البروفيسور إسماعيل دبش في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها أمس يومية ”الشعب” حول الصحراء الغربية كأقدم مستعمرة إفريقية أن المغرب في حد ذاته أثبت ضمنيا من خلال ممارساته أن الصحراء الغربية جمهورية مستقلة عنه. ويشرح ذات المتحدث ذلك بقوله إن اعتراف المغرب بمبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار يحتم عليه الاعتراف باستقلالية الصحراء خاصة بقبوله للحدود الموروثة عن الاستعمار بين العراق والكويت مثلا. كما أنه وحسب إسماعيل دبش إقامة الرباط للجدار من جهة ومباشرته للمفاوضات مع طرف صحراوي المتمثل في البوليساريو، كلها دلائل تثبت أن المغرب في حد ذاته يعترف بالصحراء الغربية مستقلة، هذا فضلا عن أن الصحراء الغربية عضو في الاتحاد الإفريقي وهو منظمة دولية إقليمية والمغرب ليس عضوا فيها. وقد اعتبر المتدخلون أن دليل عدالة القضية أيضا يجسده المجتمع الدولي ككل، فنصف دول العالم تقريبا يعترف بالجمهورية الصحراوية مستقلة عن المغرب في مقابل عدم اعتراف أية دولة في العالم بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وحول المضايقات التي يتعرض لها الصحراويون، أكد السفير الصحراوي في الجزائر، إبراهيم غالي، أنه ورغم حرب الإبادة والتصفية والقبور الجماعية ورغم استعمال المغرب للأسلحة المحظورة دوليا ضد المدنيين الصحراويين ورغم ضغوطات المساعدات الدولية التي توقفت منذ 2004 وسياسة التجويع التي يتعرض لها الصحراويون في الداخل واللاجئين في الخارج، فإن شعب بلاده لن يستبدل الكرامة بضغط التجويع، بل ويطالب السفير الصحراوي المجتمع الدولي بالضغط على المغرب من أجل تعويض الصحراويين عن جرائمه المرتكبة ضدهم، مؤكدا في ذات الوقت صمود شعبه حتى يحقق النصر ويقيم دولته على كل التراب الصحراوي، معتبرا أن المسألة مسألة وقت فقط. وقد عرج الباحثون في مداخلاتهم، وعلى رأسهم الدكتور صدوق عمر، المحامي والكاتب المختص في شؤون الصحراء الغربية، إلى الجانب التاريخي لتطور القضية الصحراوية، مستشهدا بحقائق تاريخية تثبت استقلالية الصحراويين منذ الأزل وشرعية مطالبهم بالاستقلال وتقرير المصير عبر الاستفتاء وفقا للقانون الدولي، لاسيما وأن كل شروط الاستفتاء متوفرة والشعب كله يطالب بذلك، حسب الدكتور صدوق.