طالبت عدة مجموعات برلمانية إسبانية بتعليق القمة المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل بغرناطة (إسبانيا) بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، طالما لم يتخل هذا البلد عن ”سياسة انتهاك حقوق الإنسان” في الصحراء الغربية، وتم في هذا الصدد عرض لائحة على مؤتمر النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني) من قبل المجموعة البرلمانية للحزب الوطني الباسكي الذي شكله اليسار الجمهوري لكتالونيا واليسار الموحد ومبادرة كتالونيا-الخضر التي انضم إليها العديد من النواب. ويتعلق الأمر ببرلمانيين من المجموعة المختلطة المتكونة من الكتلة الوطنية لغاليسيا والائتلاف الكناري ونا باي (حزب سياسي بسكي ينشط بنافارا) واتحاد التقدم والديمقراطية. وفي لائحتهم ندد النواب بالسياسة الخارجية لإسبانيا التي ”سمحت للمغرب بإقامة علاقة متميزة مع الاتحاد الأوروبي على حساب المصالح الشرعية لإسبانيا والشرعية الدولية في نزاع الصحراء الغربية”، حسب ما أكده اتحاد التقدم والديمقراطية. وتندد اللائحة التي ستدرس خلال دورة علنية لمؤتمر النواب ”بالمناورات السياسية والدبلوماسية المستمرة للرباط لتقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.