يراهن وزير التربية الوطنية، بوبكر بن بوزيد، على ملف التعويضات لدفع نقابات التربية إلى التراجع عن الإضراب، حيث كشف في الزيارة الأخيرة التي قادته إلى ولاية تلمسان أن الإفراج عن المشروع سيكون قبل مارس المقبل إلا أن المراسلة التي بعثت بها الوزارة للأسرة التربوية تقول إن الحسم في ملف التعويضات يتطلب مزيدا من الوقت إلى حين استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بنظام التعويضات بالنسبة لباقي القطاعات. كما كان للأمين العام بالوزارة، بوبكر الخالدي، رأي آخر عندما تحدث بدوره عن الامتيازات التي يحملها الملف. وهو ما دفع عبد الكريم بوجناح إلى القول ”إن وزارة التربية خارج التغطية” بسبب هذا التضارب في التصريحات، والأهم من ذلك كون الملف على طاولة الحكومة، التي تعد المخول الوحيد بالبت في الموضوع الذي خرج من أروقة وزارة التربية.