نظرت محكمة الجنح في عين وسارة في قضية السكنات الاجتماعية المقتحمة، توبع فيها 12 متهما، بينهم 6 نساء بجنحة مقاومة رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم رفقة المحضر القضائي الذي تنقل لتنفيذ الحكم القضائي المتمثل في إخلاء السكنات المقتحمة. وبعد تقديم المتهمين أمام السيد وكيل الجمهورية، أمر بإيداع الرجال الخمسة الحبس المؤقت فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر. وأثناء جلسة المحاكمة التي تعاملت معها رئيسة المحكمة باحترافية قضائية مميزة واستجوبت جميع المتهمين الذين تمت متابعتهم بتهمة مقاومة رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم وليس بتهمة الاقتحام. أما ممثل الحق العام فتطرق إلى مقاومة هؤلاء لرجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم متطرقا إلى أن المحكمة تقوم بتطبيق القانون فقط، مطالبا بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بالنسبة للموقوفين و6 أشهر غير نافذة للنساء. ومن جهته، رافع محامي المتهمين ال 12 مطولا، متطرقا إلى تماطل الجهات المعنية في حل مشكل المنكوبين الذين لم يجدوا أمامهم حلا سوى اقتحام السكنات لحماية عائلاتهم. وبعد المداولة كان منطوق الحكم سنة سجنا غير نافذ للرجال، والبراءة للنساء، هذا الحكم تبعته فرحة كبيرة داخل قاعة المحكمة مرفوقة بزغاريد النسوة، حيث اعتبروا الحكم عادلا. يشار إلى أن القضية تعود إلى شهر ديسمبر من السنة الماضية أين اقتحمت 21 عائلة السكنات الاجتماعية.