قال مصطفى خياطي، أخصائي في طب الأطفال، ورئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، إن الوضع الكارثي الذي تعيشه مستشفياتنا دليل على فشل السياسة الصحية بالجزائر، مؤكدا أنه حان الوقت لاعتماد مجلس استشاري للصحة العمومية، لاسيما بعد أن أصبحت جل المؤسسات الصحية تسير من طرف أشخاص لاتربطهم أية علاقة بالقطاع الصحي واعتبر البروفيسور خياطي مصطفى، في تصريح ل “الفجر “، الواقع المأساوي الذي يعانيه المواطن يوميا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية، من الدلائل القوية عن فشل السياسة الصحية بالجزائر، وهي سياسة قال عنها إنها رفعت شعار الإصلاح دون ميكانيزمات علمية، وما يعاب عليها أيضا، حسب نفس المتحدث، أنها تمت بطريقة سريعة ودون استشارة أهل الاختصاص ودون الاستعانة بمعطيات أو دراسات مسبقة، يترجمه إنشاء العديد من المؤسسات الصحية عبر مختلف المناطق، دون أن يصاحبها أي تطور في رفع مستوى التكفل الصحي بالمواطنين، مستدلا باستمرار صورة تنقل آلاف المرضى من الولايات الداخلية نحو مستشفيات الشمال الكبرى. ومن سلبيات قطاع الصحة بالجزائر، حسبه، إسناد الوزارة الوصية مهام تسيير المستشفيات، لاسيما تلك الحساسة، كمصطفى باشا، إلى أشخاص لاعلاقة لهم بمجال الطب والصحة، قصد بها لجوء إدارة المستشفى إلى اقتناء تجهيزات طبية ضخمة في غياب كفاءات قادرة على استغلالها، لاسيما تلك التجهيزات الخاصة ببعض الأمراض المستعصية، كالسرطان، وهو من أكبر العوامل التي تزيد في تعقيد أداء المستشفيات. ومن أمثلة سوء تسيير المستشفيات، حسب البروفيسور خياطي، غياب دراسات استشرافية ومخططات عملية لمواجهة الأزمات، ما يدخل المصالح في فوضى عشية الطوارئ المختلفة، كان آخرها ما حدث مع أزمة وباء أنفلونزا الخنازير، وقبلها زلزال بومرداس 2003 وفيضانات العاصمة 2001 . وأمام هذا الوضع الكارثي للمؤسسات الصحية بالجزائر، يؤكد خياطي أنه حان الوقت لتأسيس مجلس استشاري للصحة العمومية يتكون من أهل الاختصاص، تسند إليه مهام تسيير الصحة العمومية بكل أبعادها، التكوين، التطوير والرسكلة، بالإضافة إلى التجهيز والوقاية ...الخ، ويرى خياطي أن غياب هذه الهيئة هو الذي يحول دون عودة عدد كبير من الأدمغة المهاجرة في اختصاصات صحية شتى، لاسيما تلك التي تلجأ فيها الجزائر للاستعانة بكفاءات أجنبية.