انتقد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، “طريقة تعامل المؤسسات الأجنبية ومتعددة الجنسيات مع العامل الجزائري”، وقال خلال لقاء جمعه أمس بالفدراليات الوطنية بمقر المركزية النقابية، إن “المنظمة العمالية قررت تغيير طريقة تعاملها مع هذه المؤسسات، بحيث من الآن فصاعدا سيتم التفكير الجدي في طريقة من شأنها السماح لنا بإيداع شكاوى على مستوى المكتب الدولي للعمل والكشف عن كل تجاوزاتها”. وطلب سيدي السعيد من الأمناء الولائيين للاتحاد “القيام بإعداد تقارير مفصلة حول نشاطات المؤسسات الأجنبية المتواجدة عبر تراب ولاياتهم، تتضمن كل التجاوزات والخروقات التي يتعرض لها العمال يوميا على مستواها، على أن يتم إرسالها إلى الأمانة العامة، التي ستقوم بإعداد تقرير مفصل حول الوضعية العامة للمؤسسات الأجنبية، حيث تتم الاستعانة بالتقرير خلال إيداع الشكوى على مستوى الهيئة الدولية للعمل”. وأوضح الرجل الأول في دار الشعب أن “هذه المؤسسات لا تحترم قوانين الجمهورية الجزائرية، ولا تحترم الحقوق الاجتماعية للعمال الجزائريين، وهي تمارس كل أنواع التعسف ضد العامل الجزائري، كما ترفض التفاف العمال فيما بينهم و تقوم بكسر كل مبادرات تشكيل نقابات داخلية للدفاع عن حقوق الموظفين”. وأثناء تطرقه لموضوع الاتفاقيات الجماعية، قال سيدي السعيد إن “المفاوضات تسير بشكل جيد في جميع القطاعات، بما فيها الاقتصادية منها”، ثم أكد “على ضرورة الإسراع في الانتهاء منها، وحدّد تاريخ الفاتح ماي المقبل كآخر أجل لطي ملف الاتفاقيات الجماعية والفرعية”. وطالب سيدي السعيد النقابيين بتوحيد صفوفهم وتفادي الانقسامات، وهدد بإقصاء كل “محاولات التعدي على النقابيين في القاعدة”، كما دعا في نفس الوقت إلى “ضرورة تصرف النقابيين كمسؤولين حقيقيين، كونهم يعكسون صورة المركزية النقابية ومصداقيتها، التي هي من مصداقية النقابيين”.
