أسدل الستار على قضية “خلية حزب الله” في مصر، بعد أن قضت محكمة مصرية الأربعاء بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و25 عاما على 26 متهما من أعضاء مجموعة تقول مصر إنها تابعة لحزب الله اللبناني، وإنها سعت للقيام بعمليات “إرهابية“ لزعزعة الاستقرار في البلاد. وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدأت محاكمة المجموعة التي تضم لبنانيين، أحدهما “هارب”، في أوت من العام الماضي، وأنكر من حضر منهم الجلسة التهم المنسوبة إليهم. لكن حزب الله قال في أفريل من العام الماضي إن مصر تحتجز عضوا في الحزب هو سامي شهاب، وإن شهاب كان يقدم امدادات عسكرية لقطاع غزة بمساعدة ما يصل إلى 10 أشخاص آخرين، ونفى حزب الله أن يكون قد استهدف مصر. والمدانون لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني واحد و18 مصريا. وبدأت محاكمة المتهمين بهذه القضية في شهر أوت من العام الماضي، أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، والتي تعد أحكامها نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها أمام محكمة أعلى مثل محكمة النقض، والتي تعد بدورها أعلى سلطة قضائية مصرية، أو بأي وجه من أوجه التقاضي، حيث يكتفي فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري، الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى أو تخفيف الحكم إذا رأى ذلك.