يحضر عدد من متعاملي قطع الغيار الخاصة بالسيارات بمختلف أنواعها، بالجزائر، جمعية وطنية تضم نشطاء في القطاع من تجار وبعض الفعاليات المهتمة بمكافحة الغش والتقليد، كالجمارك ومصالح قمع الغش بوزارة التجارة، حسبما أدلى به أرواغ محمد في تصريح ل”الفجر” يحضر عدد من متعاملي قطع الغيار الخاصة بالسيارات بمختلف أنواعها، بالجزائر، جمعية وطنية تضم نشطاء في القطاع من تجار وبعض الفعاليات المهتمة بمكافحة الغش والتقليد، كالجمارك ومصالح قمع الغش بوزارة التجارة، حسبما أدلى به أرواغ محمد في تصريح ل”الفجر”. وأوضح نفس المتحدث أن هذه الفكرة جاءت بعد انعقاد الملتقى الوطني الأخير حول مخاطر قطع الغيار بفندق الأوراسي، ويعتبر محاربة هذه الظاهرة التي أتت على كل النشاطات التجارية بالجزائر، منها قطع الغيار، لأنه يعد أكثر من ضرورة، خاصة مع مواصلة إجراءات الحكومة الأخيرة التي صاحبت قانون المالية التكميلي لسنة 2009، باشتراط استيراد قطع غيار أصلية مع ضرورة إبرام فاتورة المصنع الأم أوالمنشأ، لكن بقى الإجراء غير كاف وسط تدفق السوق الوطنية عبر حدودها الشرقية والغربية بقطع غيار مقلدة عن طريق أنشطة التهريب، لاسيما أن قطع الغيار المغشوشة تعد العامل الثاني المتسبب في ارتفاع ظاهرة إرهاب الطرقات بالجزائر بعد العامل البشري. وتسعى الجمعية، ضمن برنامجها، إلى إلزام المؤسسات الأصلية الناشطة في صناعة قطع الغيار ولواحق السيارات التي تتخذ من السوق الجزائر سوقا لها تعيين ممثلين عنها من خبراء لوضع حد لعلامات التقليد التي تطال علامتها.