طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني من مديريات التربية بالكشف للخارطة التربوية للسنة الدراسية المقبلة لإضفاء الشفافية على حركة نقل الأساتذة التي تشرف عليها اللجان متساوية الأعضاء خلال شهري جوان وجويلية، مثيرا تخوفا من تكرار سيناريو الموسم الحالي، أين صاحبت الحركة تجاوزات خطيرة وصلت إلى حد استعمال الرشوة للتلاعب في المناصب المفتوحة التي تم إخفاؤها عن قصد، فيما شدد “الانباف” على ضرورة إعادة النظر في المنشور الجديد لهذه الحركات الذي يعد مجحفا في حق الأساتذة القدامى. تعد حركات نقل الأساتذة هاجسا يتكرر مع اقتراب نهاية كل موسم دراسي، والتحضير للدخول الذي يليه بسبب ما يحدث في قطاع التربية من تجاوزات للقوانين التي تضعها الوزارة فيما تعلق بتحويلات الأساتذة من مؤسسة إلى أخرى، وتجاهل الشرطين الرئيسيين المتعلقين بالاقدمية والنقاط الممنوحة. ورغم أن الحركة قد انتهت بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط في شهر ماي الماضي حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود في تصريح ل “الفجر”، حيث لم تسفر عن أي انتقادات أو شكاوى حسبه، بعد الإفراج عن النتائج، يظل أساتذة التعليم الثانوي متخوفون جراء انعدام الشفافية من قبل مدراء التربية الذين يتعمدون التعتيم على عدد المناصب المفتوحة، موازاة مع انطلاق عملية التنقلات خلال الشهر الجاري والتي ستدوم إلى غاية شهر جويلية. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، أن اللجان متساوية الأعضاء قد باشرت أعمالها بجمع ملفات الأساتذة الراغبين في التحويل والتنقل إلى مؤسسات تربوية أخرى، غير أن المشكل حسبه هو في الخريطة التربوية التي يعدها مدراء المؤسسات والتربية التي يتم فيها إقصاء النقابات المستقلة واللجان المتساوية في أشغالها، ومعرفة عدد المناصب المفتوحة، تجنبا لمفاجآت في شهر سبتمبر، مضيفا أنه يتم اعتماد التعتيم على هذه الأخيرة، ما يصعب من مهمة هذه اللجان في التوزيع العادل للمناصب. وتخوف الأساتذة وممثليهم من معاودة سيناريو العام المنصرم، وما شهدته الحركة التنقلية للأساتذة في الدخول المدرسي2009/2010 من عدة تجاوزات وتلاعب بالمناصب المفتوحة، نتيجة تعمد بعض مديريات التربية إخفاء المناصب الشاغرة، قصد استغلالها وفق ما يخدم مصالحهم، بناء على اعتبارات المحسوبية والبزنسة بالمناصب. فيما اعتبر عمراوي مسعود أن المشكل أساسا يتمثل في المنشور الجديد الذي يحدد الحركة التنقلية، والذي يرخص حسبه للإدارة الوصية بمنح المناصب الشاغرة بصفة مؤقة لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يضر بالأساتذة القدامى الذين يعملون في مؤسسات بعيدة عن مقرات سكناتهم، نظرا للفترة الطويلة التي يجبرون على انتظارها، في الوقت الذي أكدت مصادر أخرى أنها تمنح هذه المناصب كذلك على أساس المحاباة والمحسوبية، ما يعني حرمان الأساتذة من التنافس عليها.
