تهدد 18 عائلة تقطن بحي سوناطراك الفوضوي، الواقع ببلدية بوروبة في العاصمة، بالإحتجاج في حال مواصلة السلطات التزام الصمت إزاء مشكل بناء حائط من شأنه أن يحميهم من خطر انحراف السيارات والشاحنات المارة بالطريق الرئيسي المحاذي لحيهم. أكد السكان خلال حديثهم ل“الفجر”، أن حياتهم في ظل تلك الوضعية بلغت ذروتها بسبب التخوف من وقوعهم ضحايا إثر وقوع حوادث مميتة كلما هبت الرياح أو تساقطت الأمطار، التي طالما حولت حياتهم إلى مسلسل رعب دائم، مؤكدين في ذات السياق أنه منذ أن وطئت أقدامهم المكان وهم يعانون، لاسيما بعد حادثة الشاحنة التي سقطت منذ 20 سنة، وأدت إلى سقوط منزل بأكمله، ولحسن الحظ لم تخلف خسائر في الأرواح. وأضاف السكان أنه مع مرور الوقت تفاقم المشكل، ما اضطرهم إلى مراسلة مسؤوليهم من أجل النظر في قضية الجدار الخطير الذي يتعرض لانهيارات مستمرة، غير أنهم لم يتلقوا أي رد فعل إيجابي، باستثناء إيفاد مصلحة المراقبة التقنية لتفقد الوضع وإعداد تقرير خاص حول خطورة الوضع، حيث أصدرت هذه الأخيرة قرارا بضرورة التهديم الفوري لهذا الجدار المميت، على حد قول السكان، كونه كشف سياسة البريكولاج التي تبناها المجلس السابق.. فبدل أن يشيد جدار سد يحميهم من المخاطر، أنجز جدار ضاعف من حدة الخطر. وفي محاولة لتدارك المجلس البلدي الخطر الكبير المقترف بحقهم، وعدهم ببنائه في أقرب الآجال، غير أنه لحد الساعة لم يلمسوا شيئا من تلك الوعود رغم علمهم بالخطر المتربص بهم. وأمام خطورة الوضع على سكان حي سوناطراك الفوضوي، يناشد هؤلاء التدخل الفوري لمسؤوليهم، وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي من اجل التدخل السريع قبل أن تقع الكارثة على رؤوس العائلات التي تقطن تحت جدار على وشك السقوط، وإلا فإنهم سيلجؤون للإحتجاج بشدة إن اقتضت الضرورة. من جهته، اعترف رئيس البلدية، زهير معتوق، بحجم الخطر المتربص بتلك العائلات، ووعد بإرسال مصالح المراقبة التقنية لمعاينة الوضع وإيفاده بتقرير مفصل عن وضعية الجدار، حتى يتسنى له مراسلة الولاية من أجل الحصول على الموافقة والإعانات المالية الخاصة بإنجاز جدار السد، مرجعا سبب التأخر في إنجازه إلى ضآلة ميزانية البلدية التي لا تكفي لتلبية طلبات العدد الكبير من السكان. وأضاف زهير معتوق، أن الإعانات المالية التي تحصلت عليها البلدية مؤخرا تتعلق بإنجاز بعض المشاريع، مثل الشطر الثاني من مشروع إنجاز مقر البلدية.. وبخصوص المبلغ المالي الذي سيخصص، في حالة الحصول عليه، لبناء جدار السد، فأكد ذات المتحدث أن تكلفته تقدر بحوالي 500 مليون سنتيم.