كشفت، أمس، جلسة محاكمة (ش. فريد) أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ربط علاقات مع مجموعة أشخاص مغاربة متورطين في تفجيرات العاصمة الإسبانية مدريد، التي جرت في ال11 مارس 2004، بتمكينهم من جوازات سفر مزورة للفرار من اليونان إلى العراق للإلتحاق بالجماعات المقاتلة هناك. سلطت جنايات العاصمة، أمس، عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مليون دج ضد (ش. فريد) بتهمة الإنتماء إلى جماعة إرهابية بالخارج، لوجود علاقات له مع مجموعة من المغاربة متورطين في التفجيرات التي استهدفت العاصمة الإسبانية، كونهم محل بحث من طرف سلطات هذا البلد، بغرض الإلتحاق بالجماعات المسلحة في بلاد الرافدين، فزوّدهم - حسب ملفه القضائي - بجوازات سفر مزورة، من بينها جواز خاص بشخص يهودي سائح بتركيا، وهذا بوساطة من المدعو “طارق”، مغربي الجنسية، يتاجر في المخدرات بإسبانيا، ألقي عليه القبض هناك وأدين برفقة “(ش. فريد) بستة سنوات و06 أشهر سجنا نافذا بتهمة المتاجرة في المخدرات. وسافر (ش. فريد) إلى ليبيا في 1994 وعمل بمصبغة، وبعدها تنقل إلى اليونان في 1996، بعدما مكث بتونس وسوريا، وتحصل على تأشيرة للدخول للأراضي التركية، لكن تم ترحيله من اسطنبول بعد أسبوع من دخوله إليها، وحاول الذهاب إلى اليونان، فألقي عليه القبض هناك، وظل في تركيا يعمل في التجارة إلى أن أوقف رفقة العديد من المهاجرين العرب، وتم تحويله إلى سوريا. وبعد مدة قضاها بدمشق، عاود الرجوع إلى تركيا، واستقر باسطنبول. وفي سنة 2003 تعرف على المدعو “حكيم” المغربي الجنسية الذي أطلعه على رغبة 20 مغربيا في الدخول إلى اليونان، ما جعل (ش. فريد) يتنقل إلى تركيا بطريقة سرية، وطالب هؤلاء المغاربة بدفع 2000 دولار لتمكينهم من هدفهم هذا، غير أنه ألقي عليهم القبض بالحدود اليونانية. وتعرف بعدها المتهم على (ز. أحمد) من مدينة الشلف، المعروف بالمتاجرة في المخدرات، وبعد إطلاق سراحه من السجن وتحويله إلى أسطنبول ربط اتصالات مع “طارق” المغربي الجنسية، الذي كان محل بحث من طرف السلطات الإسبانية، لتورطه في تفجيرات العاصمة الإسبانية مدريد التي جرت في ال11 مارس 2004، حيث طالب طارق من (ش. فريد) تمكينه من الفرار من مركز المهاجرين، فوعده المتهم بذلك مقابل حصوله على 700 أورو، وهذا بوساطة شرطي تركي. ويشير ملف (ش. فريد) إلى أن مصالح الإستخبارات الجزائرية تمكنت من إلقاء القبض عليه، في حين ذكر أثناء جلسة محاكمته بأنه هو من سلم نفسه، حيث حقق معه قاضي تحقيق إسباني بسجن سركاجي بالعاصمة، بحضور عميد قضاة التحقيق بالجزائر. كما يشير ملف ذات المتهم، الذي التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15سنة سجنا نافذا عليه، بأن السلطات التركية كانت بصدد ترحيله إلى الجزائر، إلا أن الشرطي التركي الذي ساعده في فرار “طارق” المغربي، مكنه من الهروب مقابل دفع رشوة.