قالت تقارير إعلامية إن شركة “اتصالات المغرب” أدرجت ثلاث شركات إسرائيلية في إطار ما يسمى بخدمات التجوال الدولي للهاتف النقال (الرومينغ)، بحيث أضحت إسرائيل ضمن الدول المشمولة بهذا الامتياز، وهو ما دفع بالمعارضة الإسلامية للمطالبة بإلغاء تلك العقود مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمان. قالت مصادر إعلامية ان الشركة المغربية برّرت عقودها مع الشركات الإسرائيلية في قطاع الاتصالات - وهي شركة “بارتنر كومينيكاسيو” الفرع الإسرائيلي لشركة أورانج الدولية، وشركة سيلكوم، وشركة بيليفون- بوجود جالية يهودية مغربية كبيرة في إسرائيل. ونفت “اتصالات المغرب” أي تهم بالتطبيع، وقالت إن الخطوة ترمي إلى تسهيل وسائل الاتصال لمشتركيها في خدمة الهاتف النقال. وأثارت الخطوة حفيظة المعارضة الإسلامية ممثلة في حزب العدالة والتنمية (مشارك بالبرلمان) الذي وصف الخطوة بأنها “تطبيع مجاني لا يفيد إلا الكيان الصهيوني”، مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمان المغربي.