طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وزير العمل الطيب لوح، بضرورة المشاركة في لقاء الثلاثية المقبل منتقدا سياسة الإقصاء والتهميش الميداني المتعمد إزاء “الكناس” من طرف دوائر وجهات خفية، تعمل على ضرب استقرار الجبهة الاجتماعية وتسعى إلى حرمان 35 ألف أستاذ وباحث جامعي من نظام التعويضات حرمان 35 ألف أستاذ و باحث جامعي من نظام التعويضات” على وزير التعليم العالي الالتزام بخطاب الرئيس في سطيف داعيا في ذات السياق وزير القطاع والوزير الأول إلى احترام تعليمات الرئيس، وتطبيقها وفق ما تضمنه خطابه خلال الدخول الجامعي المنصرم بسطيف. اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن الأساتذة والباحثين فقدوا الثقة وتمكن منهم الشك في الآونة الأخيرة، بعد طول انتظارهم للنظام التعويضي الذي يراهنون عليه كثيرا لاستدراك ما افتقدوه، بعد الإعلان عن الشبكة الوطنية الجديدة للأجور التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح جانفي 2008 والتي أحدثت غليانا اجتماعيا لدى الموظفين، ليس داخل الجامعة فقط، بل في الوظيف العمومي برمته، وحتى وإن تمت المصادقة والإعلان عن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي شهر ماي من عام 2008 أيضا، إلا أن 35 ألف أستاذ وباحث لا يزالون محرومين من المنح والعلاوات التي يبقى مصيرها مجهولا وغامضا لحد الساعة أمام استمرار جهات ودوائر خفية تعمل على استبعاد النقابة من كل لقاءات الحكومة والتنظيمات النقابية العمومية، ما يعكس الأهداف التي تسعى تلك الجهات الوصول إليها وفي مقدمتها اللااستقرار على مستوى الجبهة الاجتماعية التي باتت الهدف الذي يرصده كل من يريد الاصطياد في المياه العكرة حتى ولو كان على حساب الإجراءات التي تقوم بها السلطات العمومية من حين لآخر. وأوضح منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في تصريح أمس ل”الفجر”، أن اجتماع المجلس الوطني يكون خلال نهاية الأسبوع الأول بعد عيد الفطر، مضيفا أنه لحد الساعة لم تحدد وزارة التعليم والعالي والحكومة موعد الإعلان عن النظام التعويضي الخاص بالأساتذة والباحثين العاملين في القطاع والمقدر عددهم ب35 ألف موظف، الأمر الذي جعل هؤلاء يسألون ويستفسرون في كل مرة، ما ولد في نفوسهم الشك وخلق اضطرابا نوعيا في علاقتهم إزاء الوصاية والحكومة، الملزمتين الآن وأكثر من أي وقت مضى بقول الحقيقة وفعل الصواب لامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية مع الدخول الجامعي المقبل الذي تسعى أطراف خفية ودوائر اعتادت على ضرب استقرار الطبقة المتوسطة باستعمال شتى الأساليب، مؤكدا أن “الكناس” حتى وإن كان نقابة مستقلة، إلا أنها تدافع عن الجامعة العمومية وما تمخض عن توصيات المؤتمر الثالث لمجلس أساتذة التعليم العالي آنذاك، هو أن يكون “الكناس” قوة اقتراح باعتماد أسلوب الحوار والتفاوض الذي لا يزال ساريا حتى الآن، بالرغم من المطبات والعراقيل التي كانت تحول في بعض المرات دون استكمال جولات الحوار والمفاوضات، وهذا بفعل “دوائر” لا تريد الاستقرار وتسعى لإقحام “الكناس” في الطريق الخطإ لانتهاج الاحتجاج والإضراب الذي لا طائل من ورائهما. وطالب المتحدث وزير العمل الطيب لوح بضرورة إشراك “الكناس” كنقابة مستقلة في اجتماع الثلاثية المقبل لتقديم المقترحات الضرورية التي باتت تقتصر على نقابة يعرفها العام والخاص منذ قرابة 40 سنة على حضور هذه الاجتماعات ونحن لا نعارض بالرغم من أنها تستعمل خطاب تجاوزه الزمن في أكثر من مناسبة، ويأتي هذا في سياق المساواة بين الشركاء الاجتماعيين. في ذات السياق دعا ذات المتحدث وزير القطاع والوزير الأول بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي تضمنها الخطاب الذي ألقاه لدى افتتاح السنة الجامعية المنصرمة، الداعي إلى ضرورة التكفل بمطالب الأساتذة والباحثين الجامعيين الجزائريين ووضعهم في نفس الكفة مع نظرائهم في الخارج.
