ارتفعت درجة التمييز العنصري والممارسات المضادة للأجانب في الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد أن طالبت عدة جهات مسؤولة من أحزاب وجمعيات إلى إلغاء التعديل الدستوري وتحديدا المادة رقم 14 الداعية لمنح الجنسية الأمريكية تلقائيا لأي طفل يولد داخل الحدود الأمريكية. وقالت مصادر مهتمة بشأن المهاجرين الجزائريين، في تصريح ل”الفجر”، إن المادة 14 تجعل من حق كل طفل يولد من أبوين من جنسية غير أمريكية، بمن فيهم الجزائريون، وإن كانوا مقيمين بصورة غير شرعية، أن يحصل على الجنسية الأمريكية، في الوقت الذي لا يملك فيه أبواه وثائق إقامة، الأمر الذي دفع بعدة أطراف إلى المطالبة بإلغاء المادة، تحت تبرير وجود مخاطر أمنية والاتجاه إلى ظهور مواطنين أمريكيين غير مرتبطين ببلدهم الجديد، وبعد أن أصبح الحراڤة يتعمدون إنجاب الأطفال بهدف منع ترحيلهم بموجب ذات القانون. وأضافت ذات المصادر أن واشنطن تعمد إلى التضييق على المهاجرين خاصة القادمين من إفريقيا، في إطار ما تسميه الاستراتيجية الأمنية الجديدة، موضحة أن الإقدام على إلغاء المادة ال14 أصبح يهدد المئات من الجزائريين المقيمين على التراب الأمريكي بصفة غير شرعية، خاصة منهم الطلبة الذين سافروا في إطار منح دراسية ورفضوا العودة إلى الجزائر.