قطاعات الصحة، التشغيل والتربية معنية ابتداء من 2011 أكد كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف، سيد علي بوكرامي، أن الإحصاء الاقتصادي العام المقرر إجراؤه قريبا، سيعزز تدابير مكافحة الفساد وترشيد النفقات والتحكم في احتياطات الصرف مع عقلانية استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز الشفافية في المعاملات، وكذا تحسين صناعة القرار، مبررا تأخر الموعد إلى غاية 2010، بتداعيات العشرية السوداء، حيث كان هاجس الدولة هو استرجاع الاستقرار الأمني. أشار، أمس، كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، سيد علي بوكرامي، أن من بين الأهداف الرئيسية للإحصاء الاقتصادي العام المقبل، هو تعزيز تدابير الدولة في مكافحة الفساد والرشوة، وقال “إن الظاهرة عالمية وليست مرتبطة بالجزائر فقط”، مضيفا لدى استضافته في حصة تحولات الإذاعية، أن الإحصاء العام الذي أقره الرئيس من شأنه أيضا ترشيد صرف نفقات برنامج التنمية للمخطط الخماسي المقبل، واحتياطات الصرف المقدرة ب150 مليار دولار، وكذا عقلانية استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المحروقات، موضحا أن العملية من شأنها المساهمة في صناعة القرار المناسب، استنادا إلى لغة الأرقام والتحليلات، اقتداء بالدول المتقدمة، حسب تعبيره. ولن تتحقق الأهداف، يضيف سيد علي بوكرامي، إلا بالتحكم في المعلومات الاقتصادية والاستراتيجية والتعرف على المتعاملين الاقتصاديين وجرد البنية التحتية، وإقرار الشفافية في التعاملات الاقتصادية وتنظيم سوق الواردات الجزائرية، لاسيما في ظل الفوضى التي سادتها سابقا، على أن يتم الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى منافس في الأسواق الدولية، قال المتحدث. ورافع ذات المسؤول لصالح إسناد مسؤولية الإحصاء لوزير الداخلية، لعدة اعتبارات، أهمها وصاية ذات الوزير على ولاة الجمهورية، وصلاحياته على الإدارات المحلية، مبررا تأخره العملية إلى سنة 2010، بتداعيات العشرية السوداء، حيث كانت جهود الدولة منصبة على إعادة الأمن وحماية المواطنين، كاشفا في السياق ذاته، عن تحضير السلطات المعنية لعدة عمليات إحصاء، ابتداء من السنة المقبلة 2011، بدءا بقطاعات الصحة، التربية والتشغيل. وعن أهمية استحداث رئيس الجمهورية لوزارة الاستشراف والإحصائيات خلال التغيير الحكومي الأخير، قال سيد علي بوكرامي، إن الدائرة الوزارية استحدثت للتأقلم مع كل الوضعيات، لاسيما الاقتصادية منها، وأعطى مثالا الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة.
