أكد المدير العام بالنيابة للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، الياس بوكراع، أن الحل العسكري المستعجل هو الحل الضروري لمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وإنهاء تهديده، منتقدا التهويل الإعلامي الممارس في الحديث عن مجموعة صغيرة كقوة مسلحة يصعب القضاء عليها الإرهابيون استفادوا من 100 مليون أورو كفدى من الحكومات الغربية وتحدث عن بعض الأكاذيب المروجة في الحديث عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تخفي وراءها مصالح داخلية وخارجية كبيرة. قدم أمس الياس بوكراع محاضرة مفصلة حول مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي وحقيقة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تروج بشأنها دول غربية العديد من الأكاذيب وتضخم في الحديث عن عدد عناصرها وقوتها. واعتبر المتحدث أمس خلال منتدى جريدة “الشعب” أن الحل العسكري هو الحل المستعجل المطلوب للقضاء على هذه الجماعة التي وصفها ب”الخديعة”، وأشار بوكراع إلى أن ارتباط هذه الجماعات بشكل وثيق بعصابات الإجرام المنظم من تجار الأسلحة والمخدرات والبشر، زيادة على الفدى التي تتلقاها من عمليات الاختطاف التي بلغت 100 مليون أورو، جعلتها تتوفر على أموال تفوق ميزانيات بعض الدول في منطقة الساحل التي لم تتمكن من توفير حياة كريمة لمواطنيها ولا حتى الغذاء والدواء، في وقت تعبر سنويا 50 طنا من الهيرويين في المنطقة. واعتبر الباحث أن الخطر الحقيقي في الساحل لا يكمن في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يسهل القضاء عليه في حال وجود إرادة سياسية حقيقية لدى دول المنطقة والتزام جدي وعلى المدى الطويل. وفي ذات السياق قال إن غياب هذه العوامل لدى بعض دول الساحل يرجع إلى خضوعها لضغوط قوى خارجية ولجوئها إلى تحالفات سرية لأهداف معينة، كما أن عددا من الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تسعى إلى استغلال بلدان من الساحل الإفريقي من أجل عزل الجزائر وإفشال جهودها في قيادة مكافحة الإرهاب في المنطقة، كما أن بقاء هذه الدول على ضعفها الاقتصادي والسياسي والعسكري ترى فيه الدول الغربية “حقا” للتدخل بحجة حماية مصالحها في منطقة كثر التكالب عليها بسبب غناها بالثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “خديعة” وتنظيمات القاعدة “الأم” توجد في كل دولة غنية بالموارد الطبيعية والطاقوية . وحذر الياس بوكراع من خطورة “اللعب الانفرادي والتنازل” من بعض دول الساحل الذي لن يكون إلا في صالح الغرب .وأعطى المتحدث حلولا للقضاء على الإرهاب في منطقة تتميز بتنوع ديني وعرقي ولغوي كبير زيادة على شساعة مساحتها والتوزيع غير العادل للسكان وضعف السلطة المركزية على بسط سيطرتها على هذه الأراضي، وتتمثل في الحل العسكري مع تحرك لجهاز المخابرات والجيش والعدالة في مواجهة هذا التنظيم والقضاء على عصابات الإجرام المنظم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وإفشال خطط الاستعمار الحديث وتحقيق تنمية اقتصادية تجعل دول الساحل في منأى عن الخضوع للقوى الغربية، والذي لم ينكر أهمية مشاركتها في مكافحة الإرهاب في الساحل وفق حدود معينة تبعد عن التدخل العسكري والسياسي بما أنه يشكل تهديدا لها أيضا. بينما قالت باريس إنها مجرد إشاعات والسرية هي الأفضل لضمان الفعالية دروكدال يطالب بإلغاء حظر النقاب والإفراج عن إرهابيين و7 ملايين أورو نقلت، أمس، قناة “العربية “الفضائية، عن مصدر وصفته بالمطلع، أن باريس تلقت مطالب تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، والمتمثلة في “فدية قدرها سبعة ملايين أورو والإفراج عن إرهابيين مسجونين في فرنسا وموريتانيا ودول أخرى، بالإضافة إلى إلغاء قانون حظر النقاب في فرنسا”، وهي المعلومات التي رفضت الخارجية الفرنسية، أمس، التعليق عليها وفضلت التكتم على الأمر. ونقلت ذات المصادر أن مطالب التنظيم لم تقبلها فرنسا ومالي، كونها “غير واقعية”، وقد يكون الأمر عكس ذلك، وتكون باريس قد قبلت شروط التنظيم الإرهابي بعد أن باشرت التفاوض معه منذ البداية، ولكنها تتفادى الإعلان عن ذلك لتجاوز غضب عدد من الدول، وعلى رأسها الجزائر أو “تجريمها” من طرف المجتمع الدولي. واعتبرت مصادر “العربية “ أن الاتصالات المبدئية بين باريس وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي التي قادها شيوخ القبائل في مالي، لم تكن “مشجعة” بسبب طبيعة المطالب، وطالب تنظيم دروكدال الذي وجد قابلية كبيرة لدى باريس للتفاوض وتلقي الفدية، بما يضمن له قوة اكبر للتحرك، بمليون اورو، نظير الإفراج عن كل رهينة وهم خمسة فرنسيين وطوغولي وملغاشي. ورفضت الخارجية الفرنسية، أمس، التعليق على المعلومات، حين قالت الناطقة الرسمية، كريستين فاجيس، “لا نعلق على الكثير من الإشاعات التي تروج منذ اختطاف الرهائن، والعديد منها غير صحيح”، و أضافت “السرية هي الأفضل لضمان الفعالية“، كما رفضت التعليق على المعلومة المتعلقة بمعاناة الرعية الفرنسية، فرانسواز لاريب، من تدهور صحي، حسبما كشف عنه وسيط نيجري لوكالة الأنباء الفرنسية، بعد تنقله لمنطقة “تيمترين”، أين يوجد الرهائن الفرنسيون. وتحدثت مصادر إعلامية فرنسية عن مطالبة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مالي، بالالتزام بعدم القيام بعمليات عسكرية ضده، وهو عكس ما اتفقت عليه دول الساحل في اجتماع الجزائر الأخير.
