لا يزال قانون ممارسة الشعائر الدينية، الذي أقرته الجزائر عام 2006، يثير الكثير من الجدل، خاصة لدى أطراف خارجية، حيث استغلت جهات مقربة من الفاتيكان انعقاد اجتماع إقليمي للأساقفة بدولة الفاتيكان مؤخرا، لنفث سمومها واتهام الجزائر بخصوص قانون ممارسة الشعائر الدينية، لا لشيء إلا لأنه منع النشاط التنصيري السري قانون ممارسة الشعائر الدينية محل سخط وتضخيم مشبوه لعدد المتنصرين ولابتزاز وخداع البسطاء ببعض المال والخدمات، شأنه شأن النشاط الديني الإسلامي الموازي، فيما يوفر الحماية للنشاط الرسمي. في هذا الصدد، قال المتخصص في شؤون كنائس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأستاذ بجامعة ميلانو الإيطالية، كامل عيد، في لقاء مع وكالة “زينيت” التي تعنى بشؤون الكاثوليك في العالم، إن قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يعتبر بمثابة إجراء تقييدي للكنيسة الكاثوليكية في الجزائر. وبدا من خلال المقابلة الصحفية، أن أسئلتها موجهة وبشكل ممنهج من أجل الحصول على إجابات معينة، حيث أشار الباحث في شؤون المسيحيين بشمال إفريقيا، كامل عيد، إلى أن ممارسة الشعائر المسيحية في الجزائر صارت محظورة خارج البنايات المخصصة لها، رغم أن القانون الجزائري لم يستثن باقي الديانات، بما فيها الإسلام، في الفقرة التي يقر فيها بضرورة الحصول على رخصة من أجل إنشاء دور العبادة. واعترف المتحدث بوجود أنشطة تبشيرية تقوم بها الكنيسة الأنجليكانية في الجزائر وبخاصة في منطقة القبائل، وأنها تقوم بأعمال تبشيرية بطريقة غير شرعية، وبوجود كنائس إنجيلية في منطقة القبائل تنشط بعيدا عن القانون الجزائري، ومحاولا وبشكل مشبوه ومبالغ فيه، التأكيد على أن 6 جزائريين يتحولون في كل يوم من الإسلام إلى المسيحية، تحت تأثير الجماعات الأنجليكانية خصوصا في منطقة القبائل، موضحا بأن الإنجيليين تسببوا في ما وصفه، فرض قيود على الكنيسة الكاثوليكية وعلى الكاثوليكيين في الجزائر، الذين وصفهم بأنهم ضحايا. وعن سبب تمركز المتنصرين في منطقة القبائل، قال كامل عيد إنه إضافة إلى نشاط المبشرين الإنجيليين في المنطقة، فإن المتنصرين من الجزائريين يعتبرون كوسيلة من وسائل المعارضة، حيث ورغم عدم توفر معطيات وأرقام رسمية، إلا أن المتحدث نصّب نفسه ناطقا باسم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وقال إنه يتم تسجيل 6 حالات لمتنصرين جدد يوميا، ما جعل عدد المسيحيين في الجزائر بين 10 و15 ألف مسيحي، حسب إحصائياته.