مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العمل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان مبقيا ضغطا على الخرطوم للالتزام بموعد إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب. وعزا أوباما قراره إلى أن السياسات التي تنتهجها حكومة السودان لاتزال تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. فقد أصدر البيت الأبيض خطابا من أوباما إلى الكونغرس يقول إنه يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عدة سنوات في إشعار سنوي مطلوب بحكم القانون من أجل إبقاء العقوبات. ومن جملة تلك العقوبات بنود تقيد بعض إجراءات التجارة والاستثمار في السودان، كما تقيد أصولا للحكومة السودانية ولبعض المسؤولين. لكن واشنطن أبقت كذلك على آمال إعادة النظر في هذه العقوبات إذا حقق قادة السودان تقدما في حل النزاع بين شمال البلاد وجنوبه وفي تحسين الوضع في إقليم دارفور بغرب السودان. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، تومي فيتور، إن الولاياتالمتحدة تأمل أن يتخذ قادة السودان ”خيارات ملحة وصعبة لازمة لضمان السلام للشعب السوداني”. وأضاف فيتور ”بينما نعمل على دعم هذه الخيارات ستراجع الولاياتالمتحدة تقدم الحكومة السودانية في حل القضايا العالقة (تنفيذ اتفاق السلام) وكذا الملابسات الأخرى لتشمل تحسن الأمن ووصول المعونات الإنسانية بدارفور”.وقال ”إذا تصرفت الحكومة السودانية نحو تحسين الوضع على الأرض ودفع عملية السلام قدما نحن نقف على أهبة الاستعداد للعمل مع السودان لضمان موقعه الصحيح في المجتمع الدولي”. من جهته وصف المستشار بوزارة الإعلام السودانية ربيع عبد العاطي تمديد العقوبات الأمريكية بأنه ”أمر غريب جدا”، لأن السودان منذ فترة طويلة لا علاقة له بالسياسة الأمريكية حتى تجدد هذه العقوبات. يأتي هذا في الوقت الذي عقد فيه المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، سكوت غريشن، لقاءات مع كبار المسؤولين السودانيين تركزت على الجهود الرامية لضمان إجراء الاستفتاء في مصير جنوب السودان في موعده.
