قال الطيب لوح خلال اليوم البرلماني الذي عقد أول أمس بمقر مجلس الأمة حول الدواء، بأنه يعمل على ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي دون المساس بحق المواطن في العلاج، مشيرا في هذا السياق إلى أن الفرع الأكبر للنفقات في الضمان الاجتماعي، يتمثل في تعويض الأدوية التي اعتبر كلفتها باهظة كونها بلغت 82 مليار دينار خلال السنة الفارطة. وأضاف الوزير أنه من أجل الإبقاء على عمل صندوق الضمان الاجتماعي لمدة أطول، لا بد من إصلاح نظام تمويله والحفاظ على التوازنات المفروضة فيه، وكذا تقليص النفقات وزيادة الواردات، عن طريق دعم الاشتراكات، وتشديد آليات الرقابة للقضاء على حالات الغش والتجاوزات التي يشهدها هذا القطاع الحساس. وبخصوص ترشيد نفقات الصندوق أكد لوح أن الوزارة تعمل على تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة، من خلال تحسيس الأطباء بمنح الأدوية ضمن الوصفة الطبية، مقابل تلقيهم تحفيزات مادية، بحيث إذا تضمنت هذه الأخيرة عددا من الأدوية الجنيسة، فيستفيد الطبيب المعالج من زيادة تتراوح من 10 إلى 20 بالمائة من تكلفة الوصفة. كما تعمل الوزارة على دعم الإنتاج المحلي للأدوية، ففي حال تضمن الوصفة لأدوية منتجة محليا تصل الزيادة إلى 50بالمائة، وأضاف المتحدث أن قطاعه يعمل في هذا الشأن على خفض ورفع بعض الرسوم لترقية الاستثمار في الأدوية المحلية، ما ساهم في رفع مستوى استهلاك الأدوية الجنيسة من 13 بالمائة منذ عشرة سنوات إلى 50 بالمائة حاليا. هذا وقال الوزير إن القطاع يعمل على تحسين أدائه عن طريق توسيع شبكة الضمان الاجتماعي وإيصالها إلى القرى، مشيرا إلى أن تعميم بطاقة الشفاء يعد من بين الأهداف الرئيسية لسنة 2010، مؤكدا في ذات الوقت أن إجراءات الحصول على بطاقة الشفاء وطنيا ستكتمل بعد عامين. وأضاف المتحدث في السياق ذاته، أن الصندوق يعمل على تعزيز الشراكة بين الأطباء والضمان الاجتماعي من أجل تلقي علاج أفضل، والتحسيس والوقاية بالنسبة للمؤمنين اجتماعيا، زيادة على توسيع عمل نظام الدفع من قبل الغير، الذي بلغ عدد المستفيدين منه 2.5 مليون مصاب، حيث لا يدفع المستفيد من هذا النظام إلا في حدود ما يسمح به القانون والأمر نفسه بالنسبة للصيادلة، مؤكدا أن هذا النظام ساهم في تحسين الحال الصحية لذوي الأمراض المزمنة، كما ساهم في التقليل من مضاعفات المرض، حيث أن المرضى يلتزمون باستهلاك الأدوية الموصوفة لهم بانتظام.