اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، الدكتور محند برقوق، أن التقارير الأجنبية حول التنمية البشرية في إفريقيا تفتقد للموضوعية، بسبب عدم الدقة في جمع المعطيات وتقييمها، كما أنها تخضع للتوظيف السياسي في الكثير من الأحيان برقوق: إصلاحات سياسية حول المواطنة ومكافحة فعلية لكل أشكال الفساد ضرورية رزيق: المحيط العالمي يساهم في دوام الأسباب العميقة للانحرافات في القارة وبالمقابل، أكد أن تطور التنمية البشرية في القارة السمراء مرهون بعوامل عدة، أهمها تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمات التي تضرب الدول. عدد، أمس، الدكتور محند برقوق، خلال الملتقى الدولي الأول حول التنمية البشرية في إفريقيا، المنظم بالمعهد العالي للإعلام، المشاكل التي تتخبط فيها إفريقيا وتجعل منها دائما في ذيل القائمة من حيث التطور والتنمية، وقال إن إفريقيا تواجه سبعة احتمالات لفشل التنمية البشرية والرشادة السياسية، وهو ما يتطلب عددا من الحلول، كالإصلاحات السياسية المتمركزة حول المواطنة، بالإضافة إلى رفع الأداء الوظيفي وإرساء دولة القانون، وكذا المكافحة الفعلية لكل أشكال الفساد. وفي ذات السياق، ذكر الدكتور محند برقوق أن غالبية الدول الإفريقية تحتل المراتب الأولى في تصنيفات الفساد وقلة الشفافية، كما أن القارة بشكل عام تعاني ضعفا في بناء الدول بسبب كثرة الأزمات التي تنوعت على مستويات أربعة، تتعلق بأزمة الهوية مثلما هو الشأن بالنسبة للتوارڤ، وأزمة البقاء مثلما يحدث للصومال، التي صنفت كدولة منهارة، زيادة على أزمات بناء الهوية الوطنية وانتشار العنف والجريمة، ويعد ضعف الأمن من أكثر المشاكل المعيقة للتنمية في القارة السمراء التي تعيش تطورا في الجريمة والإرهاب والفساد والأمراض وانتشار الأسلحة الخفيفة. وأضاف المتحدث أن الوضع يقتضي إصلاحات سياسية تتمركز حول المواطنة ومكافحة فعلية لكل أشكال الفساد. من جهته، يرى رئيس جامعة الجزائر 3، الأستاذ عبد الوهاب رزيق، أن المحيط العالمي يساهم في دوام الأسباب العميقة للانحرافات في القارة، مستدلا بالأزمة المالية العالمية التي كبحت تقدم الاقتصاديات في القارة، منتقدا تهميش إفريقيا في اتخاذ القرارات الدولية ودعوتها إلى المناقشة الفعلية للمسائل التي تهمها. وأوضح المتحدث أن النقاش الذي فتحته جامعة الجزائر حول واقع وسياسات التنمية البشرية في إفريقيا سيمتد على مراحل أخرى، تتمثل المرحلة القادمة في فتح نقاش حول الرأسمال البشري، وبعدها جمع العناصر الأساسية من أجل اقتراح تأسيس هيئة بحث حول الرأسمال البشري.