الجزائر بادرت إلى تعزيز منظومتها القانونية من أجل مطابقة الآليات الدولية

اللواء عبد الغاني هامل يعرض تجربتها في مجال مكافحة الإجرام المنظم

عرض المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإجرام المنظم، مبرزا الإجراءات المتخذة للوقاية منه والتصدي له بالنظر إلى الاستفحال المتزايد للظاهرة التي باتت تأخذ أبعادا دولية.
وخلال المناقشات التي ميزت جلسات المؤتمر ال 34 لقادة الشرطة والأمن العرب، بتونس، أمس، أوضح اللواء هامل، أن الجزائر بادرت إلى تعزيز وتفعيل ترسانتها القانونية بهدف مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والمتصلة في أغلب الأحيان بالإرهاب، ومن أجل مطابقة التشريع الوطني مع الآليات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى التعديلات التي أدخلت على قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، ومذكرا بالقوانين الجديدة، على غرار القانون المتعلق بمحاربة الرشوة، والقانون المتعلق بالوقاية ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون المتعلق بالوقاية ومحاربة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخيرا القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وأضاف المدير العام للأمن الوطني، أن الشرطة الجزائرية تعمل بالتوازي مع تحديث التشريعات على مواكبة العصر وإفرازات التطور الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم، لاسيما في المجال الأمني، وذلك من خلال تطوير المؤسسة وعصرنتها وتحديث أنظمة وطرق العمل بها، وإنشاء إدارات ومصالح جديدة متخصصة، ووضع برامج متطورة لضمان تكوين عال ومتخصص مستمد من الميدان ومكيف مع جرائم العصر، علاوة على اقتناء واستخدام التجهيزات المتطورة والتقنيات العصرية، وهي الإمكانيات الضرورية لمكافحة جرائم القرن ال21.
وفي معرض حديثه عن التجربة الجزائرية في مكافحة الإجرام المنظم، أثار اللواء هامل الجهود المبذولة على المستوى الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مذكرا بالنصوص التشريعية الجزائرية المتصلة بهذا الشأن، وكذا الآليات المعتمدة لمكافحة هذه الظاهرة.