لم تمر نهاية الأسبوع المنصرم بخير على دائرة باب العسة الحدودية بتلمسان، حيث خلّفت قائمة ال 45 مستفيدا من الإعانات الريفية، التي تم الإفراج عنها يوم الخميس المنصرم بمقر الدائرة، سخطا وغضبا كبيرين من طرف المقصيين من هذه الحصة، خاصة أن الكثير منهم قاموا بإيداع ملفاتهم منذ أكثر من 5 سنوات. وقد تجمهر، أول أمس، مئات المقصيين أمام مقر الدائرة وسط حشود من رجال الدرك والأمن خوفا من حدوث أي انزلاقات، مطالبين بإلغاء القائمة وإعادة اختيار المستفيدين بناء على النزاهة والشفافية. كما ذكر المحتجون ل “الفجر” أن ما دفعهم إلى الإحتجاج هي قائمة المستفيدين التي تضم من لا يستحق هذه الإعانات، كما أن معظم المستفيدين من أصحاب النفوذ بالدائرة، ما يشكك في نزاهة القائمة المعلن عنها. كما أضاف المحتجون أن المستفيدين من الإعانات الريفية سبق لهم أن استفادوا سابقا من قطع أرضية حضرية، حيث اتهموا اللجنة التي أشرفت على عملية التوزيع بالإنحياز لذوي النفوذ، خاصة أن جل المستفيدين - على حد قول المحتجين - ينتمون إلى منظمة أبناء الشهداء وقسمة حزب جبهة التحرير الوطني. وهدد المحتجون بتصعيد حدة الإحتجاج إن لم تغير القائمة بالاعتماد على الشفافية والنزاهة. جدير بالذكر أننا حاولنا الاقتراب من سلطات بلدية ودائرة باب العسة لمعرفة تفاصيل كثر حول عملية التوزيع، إلا أنها رفضت الإدلاء بأي تصريح.
