قبل أسبوع من موعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، عززت السلطات السودانية من إجراءاتها الأمنية في جميع مدن الجنوب وقراه، في وقت هددت قبيلة “المسيرية” بشمال السودان بإعلان منطقة “أبيي” النفطية تابعة للشمال في التاسع من جانفي الجاري نقلت مصادر إعلامية عن وزير الشئون الداخلية في حكومة جنوب السودان قيير شوانق قوله: “إن تأمين الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل مهمة كبيرة، وإن زيادة عدد القوات هدفه إنجاز هذه المهمة”. ونفى الوزير وجود أي مخاوف على المواطنين الشماليين الموجودين في الجنوب، وقال “إن ما يثار من خوف حول مصيرهم ومصير ممتلكاتهم تسميم”، مؤكدا أن “لهم الحق في البقاء في الجنوب”. وفي الشمال أوضح رئيس لجنة تأمين الاستفتاء، اللواء أحمد التهامي، أنهم دربوا أكثر من 300 ألف شرطي لتأمين الانتخابات والاستفتاء، وأرسلوا 52 ألف شرطي للجنوب. وطمأن اللواء السودانيين بأنهم في الشرطة لا يجدون أي موجب للخوف وأن كل التقارير من جميع الولايات تفيد بأن الحالة على ما يرام. وكان المدير العام لقوات الشرطة في ولاية الخرطوم، هاشم عثمان الحسين، قد حذر يوم الأحد أثناء استعراض للشرطة شارك فيه أكثر من عشرة آلاف عنصر، من أي تحركات من شأنها زعزعة أمن المواطنين السودانيين. وأكد الحسين جاهزية قواته لتأمين عملية استفتاء جنوب السودان، في خطوة تهدف إلى بث الطمأنينة بين مواطني ولاية الخرطوم مع اقتراب موعد الاستفتاء. وتأتي تلك التعزيزات الأمنية في وقت هددت قبيلة “المسيرية” بشمال السودان بإعلان منطقة أبيي النفطية والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب تابعة للشمال في التاسع من يناير الجاري اليوم المحدد لإجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب. وستستمر العلاقة بين الشمال والجنوب في حال الانفصال على وضعها الحالي لستة أشهر انتقالية ينتظر أن يتمكن خلالها طرفا الاتفاق من التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا محل الخلاف من أبرزها ملف “أبيي” وترسيم الحدود والديون الخارجية والجنسية والعملة. ويتوجه المواطنون الجنوبيون 9 جانفي المقبل لصناديق الاقتراع من أجل تقرير مصيرهم ما بين الوحدة مع الشمال أو الانفصال عبر استفتاء يحظى باهتمام دولي وإقليمي واسع، ويجري هذا الاستفتاء بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 بشأن تقرير مصير جنوب السودان. من جهته أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أمس الإثنين، على توفير الأمن للجنوبيين وممتلكاتهم في كل أنحاء البلاد خلال إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان في التاسع من جانفي الجاري. ونقلت مصادر صحفية عن إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية السوداني قوله على إثر لقائه الرئيس عمر البشير أمس في الخرطوم أن عملية تأمين الاستفتاء وما بعده تسير بصورة طبيعية، مشيرا إلى أنه تم نشر 17 ألفا و500 شرطي لتأمين سير الانتخابات. وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع شرطة جنوب السودان ولجان أمن المجتمع والقوات المسلحة وجهاز المخابرات لتأمين البلاد، مشيرا إلى أنه بحث مع الرئيس السوداني الوضع الأمني في البلاد وإمكانات تأمين الوضع في ولايات دارفور.