اشتكى العديد من الشبان الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى البنوك عبر مختلف دوائر ولاية سطيف، للاستفادة من تمويل مشاريعهم التي استفادوا فيها في إطار برامج دعم الشباب، من تماطل الجهات المعنية في تسهيل العملية. لايزال مئات الشبان ينتظرون موافقة البنوك بعد منحهم الموافقة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وذلك لبعض الشروط التعجيزية، كالمشاركة الشخصية والرهان وكذا البيروقراطية في تكوين الملف، بالرغم من سعي الدولة الجزائر لفتح الأبواب للشباب خاصة المتخرج من الجامعات والمراكز التكوينية. وقد أوضح العديد من هؤلاء أنهم حائرون رغم أنهم يريدون الاستثمار وفتح مؤسسات صغيرة، خاصة في قطاعات حساسة، منها الفلاحة كتربية الأبقار وإنتاج الحليب، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.وحسب ”ب.خ” الذي أودع ملفا بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بسطيف، ولطول انتظار لمدة سنة إلا أنه منح شهادة الموافقة، إلا أن بنك التنمية الفلاحية بالعلمة لم يكمل الإجراءات الخاصة بمنحه القروض الخاصة به رغم تحضيره للإسطبل طوله 45م على 8 م متوفر على جميع لوازم تربية الأبقار، إلا أن المشروع يبقى في درج بنك التنمية الفلاحية بالعلمة. وحسب مصادر مطلعة فإن 320 شاب أودعوا ملفاتهم بمكاتب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب المنتشرة بأكبر دوائر الولاية مؤخرا، حيث أن هناك أكثر من 1200 ملفا تحصلت على شهادة التأهيل، وهي الآن على مستوى مكاتب البنوك المعنية في انتظار الموافقة الأخيرة عليها، والتي تكون ثانوية، حسب المرسوم الوزاري 07\07\ 2008 الذي خول الحق لتكوين لجنة مختصة تتكون من ممثلي كل المصالح على مستوى الولاية، وهي صاحبة القرار في منح أو عدم المنح للشخص المودع. وحسب نفس المصدر، فإن المشاريع التي تسمح بها الوكالة هي كل مشروع ناجح في ميادين الفلاحة والبناء والخدمات، والذي لا يتعدى حجم غلافه المالي مليار واحد. كما أن اللجنة قد تجمد بعض المجالات، وفي بعض الأحيان يحق لها رفع التجميد، حسب احتياجات السوق بالولاية. وعن الميكانيزمات التي تتطلب إنجاح مشاريع الشباب، يؤكد مصدرنا أن الوكالة لما وجدت أن معظم المودعين لا يملكون ضمانات لدى البنوك تطلب الأمر عرضهم على خبراء وتقنيين من أجل التأكد من نجاح المشروع، وذلك بإشراك المؤسسات المختصة.