كشف يوسف عزوزة، مدير الشؤون الدينية لولاية قسنطينة، أن ريع تحيين واستغلال الأوقاف المسترجعة على مستوى الولاية، قد بلغ 500 مليار سنتيم السنة الماضية سيتم استغلاله مستقبلا ضمن مشاريع وقفية استثمارية تعكس طبيعة الوقف الذي يعد نظاما اجتماعيا واقتصاديا تفاعليا أكد نفس المتحدث، في لقاء مع “الفجر”، أن جملة من المشاريع ستستفيد منها بلدية الخروب في هذا الإطار، تتمثل في محلات ومقرات إدارية سيصل عددها إلى 40 محلا، سيتم الإعلان عن المشروع ضمن مناقصة خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب 6 مشاريع جديدة أخرى إحداها تتعلق بحظيرة ذات طوابق بمنطقة الزيادية. وفي سياق ذي صلة تقرر إحداث بنوك وقفية في الآفاق المستقبلية، بعد صرف المبالغ المرفوعة، وهذا يأتي بتكثيف البحث عن الأملاك الوقفية وتسوية الأخرى المتواجدة حاليا بأروقة العدالة الذي بلغ عددها لحد الساعة 15 قضية. وبخصوص قضية الإيجار، قال المدير إنه تم عقد اجتماع مع المعنيين بغرض رفع قيمة الإيجار على كل المحلات الوقفية المستأجرة، مشيرا في سياق حديثه إلى أن بعض المستأجرين رفضوا الدفع ولم يوافقوا على نسبة الزيادة، مع العلم أن هده المحلات يعود تاريخها إلى سنوات الخمسينيات، مضيفا أن التسعيرة السابقة كانت عند حد 700 دج وارتفعت إلى 7000 دج، بالمقابل وصلت نسبة الاستجابة للقرار من قبل المعنيين 99 بالمائة. السيد عزوزة، في نفس الموضوع، قال إن الهدف الحالي المسطر هو البحث عن أوقاف جديدة مستغلة من طرف الغير قصد استرجاعها، على أن يتم استغلالها أو إعادة تأجيرها سواء المتعلقة بالوقف العام أو الخاص مع تسوية البعض منها، على غرار ما حدث ببعض أوقاف منطقة باردو التي تم ترحيل سكانها السنة الماضية. من جهة أخرى، أكد أن الأوقاف المسترجعة لحد الآن قد بلغ عددها 400 ملك عقاري، منها 100 ذات مردود مادي، وقد اعتبرها قليلة مقارنة بحجم الوقف الموجود حاليا، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن الأوقاف الغير مسترجعة من أجل تحويلها إلى مصدر نفعي لجميع المواطنين. وهو الأمر نفسه بالنسبة للأراضي الزراعية، حيث أكد المسؤول الأول عن القطاع أن مساحة الأملاك الوقفية المؤممة بلغ 1200 هكتار تم إحصاؤها من قبل مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي إلى جانب خبير.
