امتنع الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، عن الكشف عن فحوى زيارة نائب رئيس أركان الجيوش الفرنسية، التي قادته إلى الجزائر الأسبوع الماضي، وأجاب بدبلوماسية على سؤال طرح عليه حول المواضيع التي يكون قد تطرق لها المسؤول العسكري الفرنسي، مع نظرائه في الجزائر، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وقال “أحيلكم إلى وزارة الدفاع الفرنسية” للحصول على المعلومات المتعلقة بهذه الزيارة. وتحفظ الناطق الرسمي للكيدورسي، في ندوة صحفية عقدها أول أمس، عن إعطاء تفاصيل حول هذه الزيارة، ولم يوضح ما إذا كان لها علاقة بتحويل مكان تواجد الرهائن الفرنسيين المختطفين في منطقة الساحل بين النيجر ومالي، مكتفيا بالإجابة على أسئلة الصحافة بأن “فرنسا مجندة في هذه القضية، وما يهمها هو الفعالية”، مضيفا “يجب الوصول إلى نتيجة، والهدف هو تحرير رعايانا، وأهم عامل في هذا السياق هو التكتم”. وكانت السفارة الفرنسية بالجزائر أعلنت أن نائب الأميرال “فيليب كومب”، مساعد رئيس أركان الجيوش الفرنسية للعلاقات الدولية، زار الجزائر، منذ 24 جانفي المنقضي، وبحث مع مندوبين عن وزارة الدفاع الجزائرية ملف الساحل، على خلفية تعرض المنطقة لمزيد من تهديدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. والتقى المسؤول العسكري الفرنسي أثناء زيارته، محمد زناخري، مستشار وزير الدفاع الجزائري، وبحث مع محاوريه مسائل أمنية تهم البلدين، حسبما أفادت به السفارة الفرنسية، مشيرة إلى ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين، دون تبيان ما إذا كانت هذه المسألة هي المحور الرئيسي للزيارة، التي أدرجتها في إطار اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون على الصعيد الدفاعي بين الجزائر وفرنسا. وتحدثت السفارة حينها عن توقيع المسؤولين الجزائري والفرنسي، على الأنشطة المبرمجة لسنة 2011، القسم الأكبر منها، يتعلق بزيارات لمنظمات أو وحدات في قطاعي التسلح والصحة العسكرية.