أكد، أمس، وزير السكن والعمران أن السكنات الهشة في الجزائر تمثل ثمانية بالمائة من مجموع سكنات الحظيرة الوطنية، بمجموع 553 ألف سكن هش، أغلبها تتواجد في الوادي والجلفة وأدرار، مؤكدا أن القضاء على السكنات الهشة ليس بالأمر السهل، عكس تصريحات عديد المسؤولين وفي مقدمتهم ولاة الجمهورية قال نور الدين موسى خلال إشرافه على انطلاق الجلسات الوطنية للتعمير بجامعة منتوري في قسنطينة، إن البرنامج الوطني للقضاء نهائيا على السكنات الهشة يحوي 340 ألف وحدة ، وهو ما يعني تسجيل عجز بأزيد من 200 وحدة، مشيرا في سياق حديثه إلى أن وضعية الجزائر تعتبر غير معقدة مقارنة بوضعية بلدان مجاورة تحصي ما بين 20 و30 بالمائة من مجموع سكناتها الهشة، مقدما رقم سبعة ملايين سكن في الحظيرة الوطنية، بمعدل خمسة أفراد في السكن الواحد، وهو معدل قريب جدا مما هو مسجل في بلدان متطورة. وقال نور الدين موسى في الندوة الصحفية التي أعقبت الجلسات المذكورة، إن المال وحده غير كاف للقضاء على متاعب السكن - في إشارة إلى البحبوحة المالية التي تميز الجزائر - وأن الأمر يتطلب استراتيجية وتحقيقات نزيهة ولجان عمل فعالة. وتحدث الوزير أيضا عن المهام الرئيسة الموكلة لقطاع السكن في الجزائر، والتي لخصها في إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، إقامة المفتشيات الجهوية للتعمير ومدرسة وطنية للسكن، كما أوضح أن التحسين الحضري استهلك منذ 2001 إلى غاية الآن 500 مليار دينار، وهو مبلغ اعتبره غير كاف بالنظر لوضعية الأحياء التي تعاني في معظمها من مشاكل تأهيل وإعادة تأهيل مختلفة، وهو ما يستدعي ضخ مبلغ إضافي لتجاوز العجز، مشيرا إلى أن التحسين لا يخص فقط الأحياء في المدن والبلديات، بل حان الوقت ليطال مناطق في الأرياف والقرى عبر مختلف ولايات القطر. جدير بالذكر أن الوزير نور الدين موسى وجه انتقادات للنمط العمراني السائد في بلادنا، حيث اعترف بحالة الفوضى المسجلة في التحصيصات والأحياء، وهو ما يستدعي تدخل الدولة والبداية بإنشاء مفتشيات للبناء والتعمير ترافق الهيئات والجماعات المحلية لاسيما مديريات السكن لتحسين الوضع. وفي رده على تساؤلات تخص ما حدث مؤخرا في عديد الولايات، من عمليات اقتحام سكنات، أوضح الوزير أن الدولة ستتعامل بصرامة وقوة القانون مع المقتحمين، مؤكدا أن أغلب السكنات التي تم اقتحامها من قبل أشخاص حاولوا استغلال الاحتجاجات تم إخلاؤها.