باشر 400 عامل ينشطون بوحدة تصنيع الأنابيب في مركب أرسيلور ميتال، أمس، إضرابا مفتوحا عن العمل، مطالبين برحيل مدير وحدتهم الفرنسي الجنسية، على خلفية امتناعه عن إخطار الإدارة الفرنسية لصرف منحة المردودية الخاصة بسنة 2010، بعد أن تم التوقيع عليها مع ممثلي نقابة العمال واتفق على تسديدها بداية هذه السنة. ولم تتمكن محاولات نقابة المركب من تهدئة العمال والعدول عن قرار توقفهم عن العمل، حيث شددوا على مطلبهم برحيل المدير، الذي استفاد من زيادة في أجره بلغت 150 بالمائة، وكان وراء تدهور وضعية هده الوحدة. وسبق للإدارة الفرنسية أن أعلنت عدم تحملها نفقات عمال هذه الوحدة التي تعطل إنتاجها، بسبب عدم وجود طلبيات من كبريات المؤسسات الاقتصادية خاصة سوناطراك التي تعودت على الاعتماد على منتوج الوحدة. وفي هذا السياق طالب 400 عامل بتوضيح مصير وحدتهم في الوقت الذي يتم تعيين مديرين أجانب لتسييرها، ترفع أجورهم مقابل محدودية نشاط الوحدة، الذي اعتبروه مفتعلا للتوصل إلى غلقها وتسريح عمالها، بعد أن فشلت الإدارة الفرنسية في تسريح عمال المفحمة والفرن العالي، حيث لا يتم بذل أي مجهود للحصول على أسواق جديدة تمتص منتوج هده الوحدة الذي لا تستغني عنه الشركات البترولية، أو المكلفة بإنجاز وحدات مد الغاز الطبيعي. ما اعتبرته الإدارة الفرنسية خارجا عن سجل استثماراتها التي تنصب أساسا على سوق مواد البناء وتصنيع السيارات في الأسواق الخارجية. وبالنظر للوضعية التي سبق أن تمت إثارتها السنة الفارطة خلال إضراب عمال أرسيلور ميتال، تعود حرب تسريح العمال إلى الواجهة بمركب الحجار لتنذر بعودة التوتر للجبهة العمالية.