شهد أمس مقر المركزية النقابية تجمعا احتجاجيا لممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التربية لمختلف ولايات الوطن، للتنديد بالقرارات الانفرادية التي بات يتخذها سيدي السعيد والاتحادية دون العودة إلى القاعدة الأساتذة يدعون لترحيل بن بوزيد وحملوه مسؤولية كوارث القطاع حيث رفع الأمناء العامون لا فتات تستنكر مفاوضات العار التي تنظم مع السلطات العمومية دون إشراكهم، رافضين بشدة تحرك وزارة التربية اليوم لسحب ملف أموال الخدمات الاجتماعية منهم، دون تحرك الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي سارع إلى امتصاص غضبهم بالتأكيد بعقد لقاء مع النقابة. احتج ممثلو عمال قطاع التربية، المنضوين تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية، على مشاركة الاتحادية في اللجنة المشتركة التي تنصبها اليوم وزارة التربية حول إعادة النظر في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمشاركة جميع النقابات المستقلة الفاعلة في القطاع، ونددوا بعدم استشارتهم، بالنظر لأهمية الملف، معبرين عبر وقفة احتجاجية نظمت بمقر المركزية النقابية، عن رفضهم التنازل عن هذا الملف مهما كانت الأسباب، بالنظر لنسبة التمثيل الضئيلة للنقابات المستقلة، طبقا للمادة 158 التي تؤكد على ضرورة تجاوز نسبة التمثيل 20 بالمائة. ورفع المحتجون لا فتات وشعارات “لا لمفاوضات العار”، “لا للذل ولا للإهانة”، مستنكرين القرارات الانفرادية والفوقية، دون العودة الى القاعدة، موجهين أصابع الاتهام للأمين العام للمركزية النقابية، الذي وصفوه بالوزير، بالنظر لتجاهل مطالبهم ولجوئه للتفاوض في أكثر من مناسبة دون استشارتهم، وطالبوه بمغادرة دار الشعب، أو تبني انشغالاتهم، على غرار ملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد والعديد من المشاكل التي تخص قطاع التربية. وطالت مطالب المحتجين حتى وزير التربية، الذي حملوه مسؤولية كوارث القطاع، خصوصا لجوءه إلى تنصيب اللجنة المشتركة بإشراك بعض النقابات، قالوا إنها من اختراعه، لنيل أموال الخدمات الاجتماعية، في ظل تراكم مشاكل العمال. وفي رد سريع، استقبل سيدي السعيد قيادة الاتحادية وعقد معها لقاء مطولا، وخلص اللقاء، حسب رئيس الاتحادية، العيد بوداحة ل”الفجر”، عن تطمينات بأن المركزية النقابية لن تتنازل عن الملف، وأن المعلومات التي صدرت بخصوص وجود قرار حكومي بسحبه منهم غير صحيح، ودعا الاتحادية إلى المشاركة في اجتماع اليوم بمقر وزارة التربية، على أن لا تتخذ أي قرار إلا بالعودة إلى القاعدة، التي تضم 250 ألف منخرط.