قرر ملاك الأراضي الخاصة والموجهة لتشييد مشروع سد سوق نتلاثة، ببلدية تادمايت بتيزي وزو، نقل حركتهم الاحتجاجية إلى مقر الولاية من خلال تنظيم تجمع احتجاجي هذا الأربعاء تنديدا على تهميشهم من طرف السلطات الولائية. وطالب الملاك بتعجيل حل مشكل ما يزيد عن مائتي عائلة تم تجريدها من أراضيها لإنجاز هذا السد، الذي سيأتي على جميع ممتلكاتهم وحتى المقابر، دون أن تتلقى تطمينات من الجهات الوصية بخصوص تعويضها وإعادة إسكانها وكذا إعادة النظر في السعر المقترح. وحسب جمعية منتزعي الملكية لإنجاز سد سوق نتلاثة، فانه لا خيار أمامهم سوى الحركات الاحتجاجية وتفجير غضبهم للفت انتباه السلطات الولائية، محملين في هذا الإطار كامل المسؤولية لمديرية أملاك الدولة التي تتقاعس في إدراج التسعيرة الجديدة المعمول بها قانونا، بدل الاعتماد على النمط القديم الذي لا يتماشى والسعر القانوني لأراضيهم. كما أكد البيان، الذي صدر عقب اجتماع طارئ لملاك الأراضي المعنيين، أن رئيس الجمعية أجرى اتصالات مكثفة مع جهات ولائية ووطنية، والتمس بتاريخ 27 جانفي من المنصرم موافقة القائمين على الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات على حل المشكل، إلا أنه بقي على حاله، إلى جانب صاحب المشروع الذي تم توقيفه من طرف الجمعية إلى غاية إدراج الأسعار الحقيقية الحالية، رافضين تقييم 150 دج للمتر المربع، في الوقت الذي يتجاوز السعر، حسبهم، هذه القيمة بكثير، مؤكدين أن أرض الأجداد ليست للبيع، في إشارة إلى مناورات بعض الأطراف بالولاية لإجهاض مطالبهم المشروعة. وكان أعضاء الجمعية قد دعوا السكان إلى عدم الإمضاء على وثيقة التنازل عن أراضيهم المقدمة من طرف محضر قضائي، في الوقت الذي تم تشكيل وفد ممثل عنهم لمقابلة الوالي لإطلاعه أكثر على القضية، خاصة أن مصادر تؤكد أن مشروع السد الذي أسندت أشغاله لشركة تركية سنطلق خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير.