شرع زوال أول أمس عمال المحطات بالمديرية الجهوية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ناحية قسنطينة، في إضراب عن العمل، تنديدا بعدم استفادتهم كباقي زملائهم العاملين في دائرتي النقل والسير من الزيادات الأخيرة في قيمة المنح والعلاوات، بعد جملة الإجراءات التي قررتها الإدارة العامة مؤخرا، وكانت سببا في وقف إضراب السائقين الميكانيكيين، وهو ما كبد الشركة خسائر بالملايير منذ العام المنصرم وحتى الآن نتيجة الحركات الاحتجاجية، وموجة التوقفات المتقطعة والمستمرة لنشاط العمال وحتى المسيرات التي أثرت على سير نشاط الشركة. قالت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أمس، إن الحركة الاحتجاجية التي شنها أول أمس عمال المحطات بالمديرية الجهوية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لناحية قسنطينة، تمت دون سابق إنذار ودون إيداع إشعار بالإضراب، حتى يأخذ هذا الأخير الطابع الرسمي في إطار قانوني، لكن حسب ذات المصادر فإن عمال المحطات بالمديرية الجهوية للشركة ناحية قسنطينة فاجأوا المسؤولين بها، ما تسبب في وقف حركة سير القطارات نحو العديد من المدن في شرق البلاد وحتى الخطوط الطويلة منها قطار “الجزائر-قسنطينة” والذي تفاجأ المسافرون وزبائن الشركة الذين كانوا ينتظرون إقلاعه من محطة قسنطينة نحو الجزائر بشل حركته، وبقائه على السكة ليتم إبلاغهم بأن الأمر يتعلق بإضراب شرع فيه من قبل العمال. وأوضحت المصادر نفسها أمس في تصريح ل”الفجر”، أن إضراب عمال المحطات التابعين للمديرية الجهوية للشركة، نفذوا حركتهم الاحتجاجية تنديدا باقصائهم من عدم استفادتهم من الزيادات التي قررتها الإدارة العامة للشركة في منح وعلاوات عمال دائرتي النقل وسير القطارات لناحية الجزائر الأسبوع المنصرم، عقب الإضراب الذي شنوه لمدة يومين. وهو الإضراب الذي أثار موجة غضب واستياء كبيرة من قبل المسافرين لهذا التوقف المفاجئ والتي تم إنهاؤها بعد تدخل الإدارة العامة، من خلال الشروع في مفاوضات مع الشريك الاجتماعي، والتي بادرت بها الفيدرالية الوطنية للسككيين وبحضور ممثلين عن المركزية النقابية، وتم خلال الاجتماع إقرار زيادات في منح وعلاوات لهؤلاء العمال والمقدر عددهم بقرابة 1200 سائق ميكانيكي، مراقب، ورئيس قطار وهو الأمر الذي لم يتقبله زملاؤهم. وتضيف ذات المصادر أنه شنت سلسلة إضرابات وتوقفات متقطعة ومستمرة عن العمل شهدتها الشركة منذ العام المنصرم، وكان أهمها إضراب تسعة أيام شهر ماي 2010. كما عطلت المسيرات التي كان من المفروض أن تحتضنها ساحات العاصمة حركة القطارات، حيث تلجأ الإدارة إلى توقيف حركتها خوفا من تعرضها للتخريب.
