وضعت مصالح الأمن بالبليدة حدا لنشاط واحدة من عصابات السطو التي اختصت في مداهمة المنازل، وكان بيع الأغراض المسروقة من آخر فيلا بالصومعة إلى شرق الولاية، اقتحمها أفراد العصابة ملك للضحية "ح.ع"، الخيط الذي أوصل مصالح الأمن إلى الجناة الذين استولوا على كمية معتبرة من المجوهرات فاقت قيمتها 300 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي هام. وقاموا باقتسام الغنيمة بينهم، كل حسب المهمة التي أداها، إلا أن واحدا منهم، والذي يبدو أنه كان العقل المدبر لهذه العملية، قرر أن يسترجع نصيب الشريك الرابع الذي تحصل على 14 مليون سنتيم فقط من مجمل الغنيمة، فأرسل إليه اثنين من معارفه في نفس اليوم الذي حصل فيه على نصيبه، فباغتوه في أحد الأزقة الخالية لمدينة بوفاريك وسلبوه المال المسروق، قبل أن يكتشف أنها مكيدة من صديقه، الذي قام بدوره بإخفاء نصيبه من المجوهرات المسروقة بين أضرحة المقبرة المسيحية بالصومعة، فيما احتفظ الرابع بكنزه في حديقة منزله، إذ كان يعتقد أن دفنه أمام عينيه سيكون أكثر أمانا، إلا أن السحر انقلب على الساحر، فكان دليلا مورطا له سيصعب عليه أن يواجهه بالإنكار أمام العدالة. يشار إلى أن الكشف عن هوية هؤلاء تمت بمجرّد مباشرة عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لتحقيقاتها في واقعة السرقة، حيث سمح التحقيق الأولي بالوصول إلى أحد باعة الهواتف النقالة ببوفاريك، والذي كان يعرض بمحله جهاز كمبيوتر محمولا وجهازي "بلاي ستايشن" بأسعار تنافسية، ما أشار إلى مصدرها المشبوه بالنظر إلى ماركتهما الجيدة. وبتوقيف هذا الأخير، وهو المسمى (ب.ع)، 27 سنة، كشف عن هوية الشخص الذي باعه تلك الأغراض والذي لم يكن بدوره إلا واحدا من أفراد العصابة المتكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 سنة، ألقي عليهم القبض تباعا واسترجع على إثرها جزء من المصوغات المسروقة بقيمة 200 مليون سنتيم، إضافة إلى الأغراض التي عثر عليها بمحل التاجر. كما وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك تهما للجميع، تتعلق بجرم تكوين جمعية أشرار، السرقة بالكسر، وشراء مسروقات والتستّر عن الجريمة، وأمر بإيداع المتهمين الأربع الحبس المؤقت، فيما وجّه استدعاء مباشرا للتاجر الذي وجدت عنده الأشياء المسروقة.