شبّهت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بعض ضيوف لجنة المشاورات السياسية ب “الجثث السياسية التي أخرجت من المجمد”، للعب دور مقابل دعم في المواعيد الانتخابية المقبلة، واعتبرت بناء على ذلك، أن ما يجري في الحقيقة هو “سرك ومهزلة سياسية كبيرة، بالنظر إلى مستوى بعض المدعوين، الذين من الجنون أن نطلق عليهم تسمية شخصية سياسية” “الفصل التام بين الدين والسياسة شرط مهم لمنع تكرار تجربة الفيس” طالبت حنون في الكلمة التي ألقتها بعد فراغها من دورة لجنتها المركزية المنعقدة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، لجنة بن صالح باعتماد معايير منهجية ومنطقية في استدعاء من تريد استشارتهم في ملفات حساسة جدا وليس فتح المجال لمن هب ودب. وتأسفت حنون عن ذلك العدد الهائل من المدعوين، والمقدر ب 250 شخصية، الأمر الذي يشكك، حسبها، في نوعية النتائج التي ستصل إليها اللجنة، متحفظة على بعض الشخصيات التي استدعيت، لأنها لا يمكن أن تقدم شيئا، فضلا عن كونها كانت غائبة تماما عن الساحة السياسية، مستعملة عبارة “جثث مجمدة” للعب دور “القراقوز” لا أكثر. وقالت حنون إن الرغبة الملحّة لإعادة بناء دولة الحق والقانون تقتضي “كنس” هؤلاء واستدعاء من لديهم المصداقية والقدرة على الاقتراح وتقديم البديل من أجل إحداث القطيعة مع عهد الحزب الواحد وتشييد الجمهورية الثانية. ولخصت الأمينة العامة للحزب جملة الاقتراحات التي قدمتها للجنة بن صالح رفقة أعضاء المكتب السياسي للحزب في عدة نقاط، أهمها تلك المتصلة بتعديل الدستور، في طليعتها إقامة نظام برلماني، منع استعمال الدين في السياسة، قياسا بالتجربة القاسية التي عاشتها الجزائر مع الحزب المحلّ (الفيس)، ثم إقامة مجلس تأسيسي لتعديل الدستور، يختلف في تركيبته عن ذلك المقام سنة 1963، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث كتابات للدولة، تعنى الأولى بترقية والتعامل باللغة الأمازيغية في الإدارات والمدارس، والثانية بالمساواة وحقوق المواطنة والثالثة بالشرائح “المجروحة”، أي تلك التي لاتزال تعاني من آثار الأزمة الأمنية، وقالت إن هذه الهيئات أو كتابات الدولة ليست بدعة إنما هي معتمدة ببعض البلدان التي لديها كتابات للهجرة مثلا. وقالت حنون إن كتابة الدولة الخاصة بالمتضررين من الأزمة ستسد الباب تماما أمام أوراق الضغط الأجنبي، التي تتخفى وراء هيئات حقوق الإنسان، لكنها انتقدت بالمقابل تأجيل عملية تعديل الدستور إلى ما بعد تعديل القوانين، لأنه الأصل، حسب قولها. تصريحات ولد قابلية بشأن تأجيل تعديل الدستور شاذّة ولم تفوّت حنون الفرصة لانتقاد تصريحات ولد قابلية، التي شكلت شذوذا عندما دافع عن تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد تعديل القوانين، قناعة منه أن ذلك منطقي ويكرس الاتجاه الصحيح، وواصلت حنون أن المفروض هو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011، ليشرف هذا المجلس على عملية تعديل الدستور بنفسه، لتكتفي لجنة المشاورات السياسية بتسجيل الاقتراحات فقط. كما أبلغت هيئة بن صالح بإلغاء عقوبة الإعدام المعتمدة منذ سنة 1993، حتى وإن كانت لا تطبق. وأحالت حنون بعد ذلك الكلمة إلى أعضاء مكتبها السياسي، الذين كلف كل واحد منهم بملف على مستوى لجنة المشاورات، حيث بدت اقتراحات نادية شويتم، في تطرقها لحالات التنافي، غريبة نوعا ما، عندما أكدت أن حزب العمال اقترح منع ترشح رجال المال للانتخابات. ووجهت نائبة حزب العمال انتقادات لنظام الكوطة المخصصة للمرأة في المجالس المنتخبة، لأنه انتقاص من كفاءتها، مستشهدة بالفشل الذي منيت به التجربة المصرية في هذا الصدد، واقترحت بدلا من ذلك رفع العقبات أمام المرأة في مجال العمل وإلغاء قانون الأسرة واستبداله بأخر مدني تحقيقا للمساواة. وذهب جلول جودي في اقتراحه إلى التأكيد على وضع حد لانتشار القوائم الحرة في الانتخابات، قناعة منه أنها تسيطر عليها في الأصل لوبيات المال، واقترح أيضا سحب الثقة في حالة انحراف المنتخب عن عهوده التي منحها للشعب، فضلا عن وضع العملية الانتخابية تحت إشراف القضاء ومراقبة الأحزاب مع حصر دور الإدارة في توفير الوسائل. على حمياني صبّ أرباحه في الخزينة العمومية مقابل مساواته مع القطاع العام وفيما يخص التحضير للقاء الثلاثية، رفضت الأمينة العامة لحزب العمال الاقتراحات التي تقدم بها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، عندما طالب بإقرار مساواة بين القطاع العام والخاص، ودعته إلى ضخ أرباحه في الخزينة العمومية حتى يحظى بنفس الامتيازات، ثم انتقلت لتوجيه النقد لبعض المؤسسات الخاصة التي قالت إنها لا تحترم دفع الضرائب وتنتهك الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال، متناسية أن القطاع الخاص يوفر مناصب شغل للشباب في ظل المحسوبية والمحاباة التي تكرس في القطاع العام دون أخذ بعين الاعتبار الكفاءة.
