خطيب ميدان التحرير: “ذهبنا للحوار الوطني فوجدنا القاتل بجوار المقتول” توافد آلاف من المصرين، أمس، على ميدان التحرير، للمشاركة فيما أطلق عليه “جمعة الغضب الثانية”، والتي دعت إليها العديد من القوى والتيارات السياسية المختلفة من أجل تحقيق ما سموه ب “تصحيح مسار الثورة”. وفشلت دعوات الجماعات الإسلامية في إقناع المصريين بالعدول عن التظاهر، بينما اتخذ الجيش المصري موقف محايد وقرر سحب قواته من ميدان التحرير تارك مهمة حماية المتظاهرين لشباب ثورة 25 يناير. ودعا المتجمعون بالميدان إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني لتنفيذ جميع أهداف الثورة، وإجراء نقاش مجتمعي موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين، وسرعة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وجميع رموز نظامه ومصادرة كافة أموالهم لصالح الشعب، وكذلك محاكمة المسؤولين عن قتل شهداء الثورة، وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وتطهير جهاز الشرطة مما وصفوه ب”قياداته الفاسدة”، وإعادة الأمن والأمان إلى الشارع المصري. كما طالبوا بتطهير المحليات وانتخاب المحافظين، وتطهير كافة وسائل الإعلام، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا سواء قبل 25 يناير أو بعدها، واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ فى نهب ثروات البلاد، والإشراف القضائي والحقوقي الكامل على جهاز الأمن الوطني الذي تم استحداثه بوزارة الداخلية فى مارس الماضي كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وإلغاء إحالة المدانين على قضاء عسكري، وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المدنية. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه اتخذ قرارا بعدم الوجود في مناطق المظاهرات نهائيا، درءا لهذه المخاطر، واعتمادا علي شباب الثورة العظيمة، الذي يتولى التنظيم والتأمين، إحساسا منه بمسؤوليته التاريخية نحو المصالح العليا لمصر. فيما اقتصر دوره على تأمين المنشآت المهمة والحيوية للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن مصر.
