دخل، أمس، موظفو الأسلاك الخاصة، المنتسبون للمكتبة الوطنية، في إضراب لمدة يومين، يتجدد لثلاثة أيام بداية من الاثنين المقبل، احتجاجا على التماطل في الإفراج عن ملف التعويضات وإدماج كل المتعاقدين. ودعا إلى الإضراب، فرع المكتبة الوطنية الجزائرية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، والفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اللذان قررا وتبعا للقاء المنعقد بتاريخ 25 ماي 2011، بمشاركة جميع موظفي الأسلاك الخاصة، والجمعية العامة لعمال المكتبة المنعقدة بتاريخ 30 ماي المنصرم، شن إضراب مفتوح ابتداء من 12 جوان الجاري، وذلك في حالة رفض الوزارة الوصية تحقيق المطالب المرفوعة قبل هذا التاريخ، حسب بيان لها تلقت “الفجر” نسخة منه. وأكد ذات البيان، على دخول موظفي المكتبة، وبداية من أمس الأربعاء، في إضراب ليومين، والذي يعد إنذارا لوزارة الثقافة، يليه بعدها إنذار آخر في 6 جوان الجاري من خلال شن إضراب ثان لمدة ثلاثة أيام، للتأكيد على مدى سخطهم على التأخير في الإفراج عن الزيادات في الأجور، من خلال كشف النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بقطاع الثقافة، وإدماج الأعوان المتعاقدين، والهيكل التنظيمي والقانون الأساسي للمكتبة، بعد إثارة الحالة المزرية لوضعية المكتبة والكتاب، مطالبين في سياق آخر، بتوفير النقل ورفع الحصار عن النشاط الثقافي بالمكتبة الوطنية الجزائرية.