قررت السلطات الولائية بولاية تيزي وزو، إعلان الحرب على مافيا الرمال بوادي سيباوى الذي انخفض منسوب مياهه إلى ما دون ثلاثة أمتار عن مستواه العادي، وقرر والي الولاية شنّ مداهمات مفاجئة على مستوى مجرى الوادي، الممتد على مسافة 50 كلم والذي يمر على 15 بلدية بتيزي وزو. وأعطى الوالي أوامر عاجلة لمصالح الأمن المشتركة قصد التدخل العاجل وتوقيف كل متورط في عملية الاستخراج غير الشرعي لهذه الرمال التي تلبي حاجة الولاية في مجال تشييد المشاريع، غير أن مافيا الرمال تحوّل الكميات المستخرجة إلى المناطق الجنوبية للوطن دون فرض الرقابة عليها؛ والأخطر حسب ما كشف عنه ممثل الوالي على هامش اليوم الدراسي حول وضعية وادى سيباوى، فإن ظاهرة النهب امتدت إلى غاية بلدية تادمايت، حيث إن نهب الرمال يتم جهارا ونهارا أمام أعين مصالح الدرك الوطني، التي دعاها إلى ضرورة التحرك العاجل لتوقيف كل المخالفين. ولاحتواء الوضع، تم تشكيل لجنة مشتركة مشكّلة من مديرية الري ومصالح أخرى بالولاية لمتابعة جديد القضية. وإلى جانب تركيزها على المساهمة الفعالة في حماية الحظيرة الوطنية لجرجرة، حذّرت اللجنة من تنامي السرقة واستنزاف الرمال خاصة وأن وادي سيباوى يعد الممول الرئيسي لسكان تيزي وزو بنسبة 80 بالمئة وقد أصبح اليوم مهددا بكارثة إيكولوجية، يضاف إليه اجتياحه للعديد من المساحات الفلاحية ناهيك عن التلوث الذي بات يلاحقه. وأضاف ممثل الوالي أنه تم إعداد دراسة تقنية ل 8 محاجر جديدة تضاف إلى 13 محجرة تتوفر عليها تيزي وزو، على أن يتم استغلال الحصى في تشييد المشاريع المتوقفة بطريقة قانونية، كما قرر الوالي اتخاذ إجراءات عقابية في حق كل متواطئ تصل إلى حد المتابعة القضائية.