اختلفت، أمس، ردود فعل الجزائر والاتحاد الأوروبي بشأن مصير المسؤولين الليبيين والسوريين، حيث رافع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، لصالح عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وقال إن “مصير كل بلد يجب أن يحدده شعبه، ولا يجب التدخل في شؤونه أو ممارسة ضغوطات خارجية عليه” صرح، أمس، وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع نظيره المجري، يانوس مارتوني، في أعقاب اجتماع مجلس الشراكة الأوروبي الجزائري المنعقد في لوكسمبورغ، فإن “مصير رئيسي ليبيا وسوريا لا يجب أن تحدده أطراف خارجية، وبالتالي يجب ترك الكلمة لشعوب هذه البلدان كونها المخولة للفصل في مصير هؤلاء الرؤساء والطعن في شرعيتهم أو تجريدهم منها”، وتابع خلال رده على سؤال حول ضرورة مغادرة الرئيسين الليبي معمر القدافي، والسوري بشار الأسد، السلطة، أن “هذه المسألة لا تخص الجزائر، كوننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول”. وعبر مراد مدلسي عن “قلق” الجزائر تجاه الوضع في سوريا، واصفا ما يحدث هناك ب”غير المقبول” في ظل استمرار الاضطراب في هذا البلد، موضحا أن “الجزائر غير معنية بالقول ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد، قد فقد شرعيته أم لا، كونها من اهتمام الشعب السوري وهو الوحيد الذي بإمكانه اتخاذ القرار والبت بهذا الشأن”. أما بشأن الموضوع الليبي، فأوضح مدلسي أن “الجزائر تبقى متمسكة بقرارات مجلس الأمن الدولي، كونها قرارات فعالة ونلتزم بتنفيذها بحزم”، حسب تعبيره. من جهته، كان وزير خارجية المجر، يانوس مارتوني، الذي كان يمثل الاتحاد الأوروبي في هذا اللقاء، صارما بشأن العقيد الليبي معمر القذافي، وقال إن “موقف الاتحاد الأوروبي واضح في هذه النقطة”، وتابع بأن “النظام الليبي فقد شرعيته وكل حل سياسي يكون مسبوقا برحيل القدافي وعائلته من الحكم”. أما بشأن سوريا، فقد أوضح الدبلوماسي المجري أن “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينوون إصدار بيان موحد يتم فيه التطرق إلى مدى شرعية الرئيس السوري بشار الأسد”.