جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، نفيه الأخبار التي اتهمت الجزائر بدعم نظام معمر القذافي بالأسلحة، مؤكدا أن وضعية الحدود الشرقية مع ليبيا متحكم فيها من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها. نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح صحفي على هامش القمة الحادية عشرة للجنة الثنائية المشتركة بين الجزائر ومالي، كل الأخبار المغرضة التي تتهم وقوف الجزائر إلى جانب نظام معمر القذافي ودعمه بالأسلحة، وطمأن الوزير ولد قابلية بأن جميع الإجراءات اتخذت لتأمين الحدود البرية مع ليبيا، وقال إنه رغم ذلك يبقى الحذر مطلوبا لاسيما في ظل حركة الأسلحة. هذا وقد انبثقت عن القمة الحادية عشرة للجنة الثنائية الجزائرية المالية التي ترأسها الوزير دحو ولد قابلية ونظيره المالي أربع لجان فرعية منها لجنة إدارية واجتماعية وأخرى تعنى بالصحة والسكان إلى جانب لجنة تتولى الأمن وتنقل الأشخاص وذلك في إطار مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. هذا وقد أبدت الجزائر استعدادا تاما، على لسان الوزير دحو ولد قابلية، في وضع التجربة الديمقراطية، آخرها المشاورات حول الإصلاحات تحت تصرف مالي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع الهوية البيومترية.