أدى تأخر إنجاز مكتبة ولائية بمستغانم إلى تقزيم دور المكتبات البلدية التي تبقى بدون ميزانية تسيير، حتى بعد توقيع السلطات المحلية على تحويل ملكية مكتبتين في مدينة مستغانم إلى مديرية الثقافة، في انتظار تحديد مصير المكتبات الأخرى المنتشرة في كامل أنحاء الولاية، والتي استهلكت ملايير الدينارات دون أن يكون لها دور في زيادة المقروئية التي لا تزال ضعيفة بفعل نقص ثقافة المطالعة لدى نسبة كبيرة من السكان، كما لم تعمل المكتبتان اللتان فتحتا أبوابهما في حي صلامندر و5 جويلية لتوسيع أوقات العمل خارج أوقات الدوام الرسمية، ما يحرم الطلبة والموظفين من الاستفادة من خدماتها. حيث أكدت مديرة الثقافة بالولاية بأن قانون تسيير المكتبات يقوم على تسيير عملي وبيداغوجي عن طريق طاقم إداري من موظفين ووثائقيين، تحت إشراف مديرية الثقافة، مع وجود ميزانية خاصة للتسيير، كما يتوجب على المكتبات فتح أبوابها خارج أوقات الدوام الرسمية إلى ساعة متأخرة مساء وخلال عطل نهاية الأسبوع، حتى تسمح بزيادة نسبة المقروئية المتناقصة أصلا، إلا أن الشروع في تسيير محكم للمكتبات يأتي كنتيجة حتمية لإنشاء المكتبة الأم بالولاية، بحيث تعتبر المكتبات الأخرى كملحقات لها حتى نتمكن من تسييرها بطريقة عقلانية، وقد تم إصدار مرسوم إنشاء المكتبة الولائية في انتظار تنفيذ المشروع. في حين لا تزال معظم المكتبات مغلقة في وجه القراء بينما يفتح بعضها في أوقات لا تتناسب وأغلبية المهتمين بالمطالعة كالطلبة والموظفين بحيث تغلق أبوابها قبل الساعة الخامسة مساء، وفي نهاية الأسبوع، ونحن على بعد أسابيع فقط عن الدخول المدرسي والجامعي رغم صرف ملايير الدينارات من ميزانية الدولة لإنشائها، وبعد تأثيث معظمها من طرف مديرية الثقافة بالولاية.
