أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين عن تجميد الحركة الاحتجاجية التي كان من المقرر شنها يوم غد الأحد، وذلك خلال الجمعية العامة التي عقدتها في المستشفى الجامعي مصطفى باشا، بحضور وزير القطاع، جمال ولد عباس، الذي أكد عن تطبيق كل النظام التعويضي الخاص بالقطاع قبل 31 أكتوبر الجاري. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس نقابة الأساتذة الاستشفائيين، نصر الدين جيجلي، عن تجميد الإضراب الذي كان من المقرر شنه غدا، بغية دفع الوزارة الوصية إلى الاستجابة لمطالبهم، مضيفا أنه قد تقرر إثر لقاء يوم الخميس بمستشفى مصطفى باشا، عقد جمعية عامة أخرى بعد 15 يوما بهدف توسيع التشاور مع المجالس الجهوية حول القرار الذي سيتم اتخاذه بهذا الخصوص. ودعا المتحدث مختلف المتدخلين خلال هذه الجمعية إلى التعقل إلى غاية إجراء مسابقة الإقامة والامتحانات التي حدد تاريخها في بداية نوفمبر القادم. وفي السياق، طمأن الوزير النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بالتكفل بمطالبها المندرجة ضمن مطالب 43 سلكا و16 قانونا أساسيا و21 نظاما تعويضيا تابع للقطاع المتواجد على مستوى إدارة الوظيف العمومي، مشيرا إلى أنه “توصل خلال سنة إلى حل كل المشاكل الاجتماعية للقطاع، خاصة ما تعلق بتنظيم المسابقات” وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما تكفل بنظام التعويضات الذي استفاد منه 80 بالمائة من السلك الطبي. من جهة ثانية، أعاب الوزير على الأساتذة الاستشفائيين تخليهم عن القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة إشراك الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في إعداد قانون الصحة الجديد وكل القرارات الحاسمة التي تهم القطاع. وفي ذات السياق، حدد الوزير تاريخ 31 أكتوبر كآخر أجل لتطبيق كل النظام التعويضي للقطاع، لتبقى المطالب الأخرى التي رفعها الأساتذة والمساعدون الاستشفائيون الجامعيون عالقة والتي منها الاستفادة من منحة الوقاية من العدوى ومنح المردودية والمداومة، بالإضافة إلى طلب معالجة مشكل انقطاع الأدوية المتكرر. وفي هذا الشأن، أكد المسؤول الأول في القطاع أن الدولة وفرت السنة الماضية ملياري دولار لاقتناء الأدوية الضرورية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من كل من يتلاعب بصحة المواطن، مشددا اللهجة تجاه الإهمال الذي عرفته بعض الأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها دون استعمالها، وكذا مستوردي الأدوية الذين لا يتحكمون في هذه المهمة.
