اتحاد التجار: “المشكل في السياسة الإنتاجية وليس في الوزارة الوصية” كشفت مصادر مطلعة من قصر الحكومة ل “الفجر”، أن الوزير الأول أحمد أويحيى رفع وصاية وزارة التجارة عن مطاحن مجمع “الرياض” ومنحها لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. واستنادا لذات المصادر، انتهى اجتماع الوزير الأول بمقر الوزارة الأولى مساء أول أمس، بكل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات ووزير التجارة، عن قرار منح حق الإشراف على مطاحن مجمع “الرياض” للدكتور رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وعبر الوزير الأول أحمد أويحيى في هذا الاجتماع عن ثقته في الخطة التنظيمية التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تسيير المؤسسات التابعة للقطاع، كما ثمن ثمار سياسة التجديد الريفي، رغم الانتقادات الموجهة إليها خاصة ما تعلق بعدم القدرة على الحد من فاتورة الاستيراد. وسبق أن أسندت لوزارة الفلاحة مسؤولية الإشراف على مجمع الحليب “جيبلي”، الذي يضم 19 شركة لإنتاج الحليب، وتوبع عدة إطارات فيه بتهمة تبديد أموال عمومية. من جهة أخرى، علق الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، طاهر بلنوار، على قرار أويحيى ل “الفجر”، أن “المشكل في السياسة الإنتاجية لا في الوزارة الوصية”، فلا يهم حسبه من يتولى مطاحن “الرياض”، بل المهم تحسين المردودية واتخاذ إجراءات أكثر فعالية، موضحا أن هذا الإجراء شكلي ولا يعول عليه كثيرا. كما أبدى المتحدث تخوفه من تشجيع وزارة الفلاحة على استيراد القمح أكثر وتوجهها بالدرجة الأولى لهذه المطاحن، سيما أن السوق الوطنية تعاني عجزا ب 50 بالمائة في الحبوب. وأضاف بولنوار “كان على الحكومة تشجيع هذه المطاحن على العمل بالمنتوج الوطني قبل تحويل وصايتها من وزارة التجارة إلى وزارة الفلاحة، التي لم تفلح كثيرا في الحد من فاتورة الاستيراد”.