أعرب ألان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي، خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، بحر الأسبوع الفارط، عن المخاوف الفرنسية من السلاح المهرب من ليبيا باتجاه دول الساحل الإفريقي. وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي، في رده على أحد أعضاء اللجنة حول امتلاك القاعدة لأكثر من 10 آلاف صاروخ (سام 7) أرض- جو، قادرة على استهداف رحلات مدنية لطائرات الخطوط الجوية الفرنسية. وتحدثت مصادر فرنسية عن مخاوف لدى باريس من امتلاك القاعدة لعدد كبير من صواريخ أرض-جو بإمكانها استهداف الرحلات المدنية، فيما قالت مصادر صحفية إن “الهدف الأول لهذه الصواريخ التي تملكها القاعدة هو الطائرات الفرنسية والغربية”. من جهة أخرى، قام الأميرال جيامباولو دي باولو، رئيس اللجنة العسكرية التي تضم قادة أركان دول حلف شمال الأطلسي، بعقد اجتماع سري مع النواب الألمان نهاية الشهر الماضي، ليعبر أمامهم عن قلق حلف شمال الأطلسي تجاه “أكثر من 10.000 صاروخ (SAM-7) أرض-جو، التي تشكل تهديدا حقيقيا على الطيران المدني، من المحتمل خروجها من ليبيا لتسقط في الأيدي الخطأ”. ومن جانبه قدر الجنرال محمد عاديا، المكلف بالتسلح بوزارة الدفاع التابعة للمجلس الوطني الانتقالي، الصواريخ المختفية من ترسانة ليبيا العسكرية بنصف التقديرات الفرنسية وتقديرات الناتو، وقال في هذا الشأن إن “هنالك 5.000 صاروخ أرض-جو سام 7 ماتزال مختفية”، مبديا في نفس الوقت قلقه من سقوط هذه الأسلحة في “الأيدي الخطأ”. وذكر الجنرال الليبي أن معمر القذافي سبق وأن اشترى حوالي 20.000 صاروخ أرض-جو سام 7 من صناعة سوفييتية وبلغارية، مؤكدا أن ما يزيد على 14.000 من هذه الصواريخ، إما تم استعمالها أو تدميرها، مضيفا بأن “هذه الصواريخ خفيفة وصغيرة الحجم، من السهل التعامل معها ويمكن استعمالها لتدمير طائرة مدنية”. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق استخدام هذا النوع من الصواريخ لاستهداف طائرات مدنية من طرف القاعدة، ففي نوفمبر 2002، تم إطلاق صاروخ (SAM-7) ضد طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية في مومباسا على الساحل الكيني، إلا أن الصاروخ أخطأ هدفه بفارق بسيط لتتبنى القاعدة الهجوم فيما بعد، كما استخدمت نفس النوعية من الصواريخ في العاصمة العراقية بغداد في العام 2003 ، وأصابت طائرة شحن تابعة لشركة (DHL) العالمية. وناقش مراقبون ومسؤولون عسكريون سابقون، في ندوة بالجزائر العاصمة هذا الأسبوع، تداعيات الأزمة الليبية التي تتواصل لأشهر على منطقة الساحل والصحراء، وأبدوا قلقهم من تهريب الأسلحة وأمن الحدود. وكان العقيد المتقاعد بن عمر بن جانة، خلال ندوة 5 أكتوبر التي نظمها مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية قد أوضح أن “ما يحدث في ليبيا أصبح يهدد حدودنا الجنوبية التي يصعب التحكم فيها وبالتالي يشكل تهديدا للأمن الوطني”، فالحدود الليبية الجزائرية تمتد على طول 950 كلم ويصعب التحكم فيها على حد تعبيره، نتيجة نقص الإمكانات التكنولوجية المتطورة المستعملة لدى الجزائر والتي تساعد على رصد كل التفاصيل.