حذر مكتب الإعلام في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” من أزمة غذاء حقيقة في اليمن، الذي قال أنه ما يزال يحتل المرتبة الأولى عربيا على سلم انعدام الأمن الغذائي لمواطنيه، حيث يعاني واحد من أصل اثنين فيه سوء تغذية نتيجة اعتماده في توفير الغذاء على الاستيراد ولا يمتلك مخزونا غذائيا كبيرا. وقالت ريم ندا، من مكتب الإعلام في المنظمة، أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها أوروبا تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، وأن الدول التي تعتمد في توفير الغذاء لمواطنيها تتأثر بمعدل مخيف، وقد سجل اليمن المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في هذا الشأن. وأضافت ندا: “إن مواطن من أصل اثنين في اليمن يعاني نقصا حادا في توفير الغذاء، وأن استمرار الأحداث في هذا البلد الذي لا يمتلك احتياطياً كبيراً من القمح والحبوب قد يؤدي في الوقت القريب إلى كارثة مفجعة في توفير الغذاء”. وكان تقرير الجوع في العالم 2011، الصادر عن ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة الثلاث، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وبرنامج الأغذية العالمي “WFP”، أشار إلى أن تَطايُر أسعار الغذاء الذي يُرجَّح ارتفاعاً من المنتظر استمراره بل ومن الممكن تَفاقُمه أيضاً... ما يجعل المُزارعين الفقراء والمُستهلكين والُبلدان أكثر عُرضةً للفقر وانعدام الأمن الغذائيّ. وحذر مركز أبعاد للدراسات والبحوث اليمني من انفجار وشيك للوضع العسكرى في اليمن، بالتزامن مع انتقال الملف إلى مجلس الأمن بعد ما أسماه ب”انسداد الأفق السياسي” واستمرار رفض الرئيس على عبد الله صالح توقيع المبادرة الخليجية. وتوقع المركز في تقرير حديث باحتمالية تجدد المواجهات العسكرية بين القوات العسكرية الموالية للثورة والقوات الموالية لنظام الرئيس صالح. وقال تقرير مركز أبعاد للدراسات: “إن الخطاب الأخير للرئيس صالح حمل رفضا واضحا لانتقال السلطة سلميا عبر المبادرة الخليجية وذهب لطرح مقترحات تعد في نظر المعارضة تهديدا وبداية جدية لتشكيل مجلس يشرف على عمليات الحسم العسكري ضد المطالبين بإسقاط نظامه، الأمر الذي يجعل العسكريين المؤيدين للثورة والمتحالفين مع النظام على استعداد تام لأية مواجهات محتملة”. وأضاف المركز: “إن أية مواجهات قادمة لن تكون مثابة اختبار أو نزهة لطرف ما وإنما ستكون حربا قد يستخدم فيها الطرفان الأسلحة التي لم يسبق استخدامها في المواجهات الماضية، مثل الطيران والصواريخ متوسطة وبعيدة المدى”. وجاء في التقرير أيضا: “إن استخدام نظام صالح للقوة العسكرية من أجل إنهاء الاحتجاجات ضد نظامه ستكون له تداعيات محلية وإقليمية ودولية ولن يحقق هدف القضاء على معارضيه”.